Get Adobe Flash player

 

خلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

I- رؤيتنا ومواقفنا حول منظومة القيم و متطلبات الدولة الديمقراطية

II- تفعيل مقتضيات الدستورفي المبادرة التشريعية و الحق في العرائض

III - مقترحاتنا ومطالبنا حول الإطار القانوني و الجبائي للجمعيات و الولوج إلى الفضاء العام وتقوية القدرات و العمل التطوعي

دوافع الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

دوافع وخلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

بتاريخ 11 أبريل 2012 صدر إعلان الرباط بتوقيع أزيد من 500 جمعية ردا على تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني التي أطلق بها حملة ضد الجمعيات للمس بمصداقيتها وشفافية تدبيرها، وبعيدا عن الاختيارات الإيديولوجية، كان الإعلان يرمي إلى:

Principales conclusions des délibérations de la dynamique de l’Appel de Rabat

I - La question des valeurs

II - La mise en œuvre démocratique des dispositions de la constitution concernant les associations

III - Cadre juridique et financier et fiscal des associations et accès à l’espace public

 

Motivations du dialogue civil non gouvernemental des associations démocratiques

Rencontre ouverte le 15 Avril à 9h à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc

 Le 11 avril 2012, l’Appel de Rabat a été lancé avec l’adhésion de plus de 500 associations. L’Appel a été une réaction aux déclarations du Ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société Civile (MCRPCV) qui venait de déclencher une campagne contre les associations visant à remettre en cause leur apport, leur crédibilité et leur transparence dans la gestion.

News Letter

Pour se connecter

تفاعلات

الاتحاد الدستوري يوصي بتحكيم العقل في النقاش حول المساواة و المناصفة

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.... إقرأ المزيد

التشاور العمومي

 

 

توصيات دينامية إعلان الرباط

توصيات الحوار الوطني

  •           ضرورة إفصاح القانون التنظيمي بشكل واضح على كون حق التشاور العمومي )سواء الملتمسات التشريعية أو تقدير العرائض( أن يعطي الفرصة لجميع المواطنين والجمعيات دون أي تقييد باستثناء :

تعارض الملتمس مع المبادئ الحقوقية الكونية ا وان يعمل في صيانة لشكل من أشكال التمييز او العنصرية أو المساس بالحريات الأساسية وضرورة ارتباطه بالاختصاصات المعترف بها للمؤسسة البرلمانية

  •            ضرورة نشر العرائض بالجريدة الرسمية
  •         ضرورة تحديد عدد الموظفين بشكل لا يجعل من أعمال المبادرة امرأ مستحيل
  •          الانفتاح على الوسائل الالكترونية في جميع التوقيعات
  •          بالنسبة للجهة المخول لها تلقي المبادرات يجب ان تسند لجهة تتوفر فيها شروط الاستقلالية على الجهاز التنفيذي وتتوفر على مصداقية وتأهيل حقوقي وقانوني
  •        استثناء المواطنين الإفراد من عمل وتقديم العرائض وجعلها محصورة في استناف للجمعيات أو مجموعات مصالح موجودة ومحددة
  •       حصر الجهات التي يمكن لها تلقي العرائض في البرلمان والجهات الترابية والمحلية وألاق والأج والبيئية
  •          بالنسبة لآلية وضع العريضة من قبل ممثل مفوض له دلك أو الإرسال عبر البريد أو وسيلة أخرى
  •          على القانون التنظيمي الجهة المكلفة باستقبال العرائض
  •           تسليم وصل مقابل وضع العرائض
  •         على الهيئات المستقبلة للعرائض وضع طلب العارض في جدول أعمالها والسماح لأصحابها بالدفاع عن مشروعهم مع ضرورة إشعار كتابيا بالقرار القاضي بقبول او رفض العريضة مع التعليل في حالة الرفض
  •        ضرورة مرابطة مختلف القوانين والأنظمة الأساسية للمؤسسات المعينة من اجل ملائمتها مع أهداف التشاور العمومي
  •          استثناء المواطنين من عمل وتقديم العرائض وحصر المسالة على اختلاف الجمعيات وهو ما يتعارض مع مكانة ومركز الفرد في هده السياسة

 

 

  •           إحداث هيئات لتدبير التشاور العمومي حول السياسات والقرارات والبرامج والمخططات والتشريعات العمومية                  
  •           تشكيل هده الهيئة من فاعلين عموميين وخواص وممثلي المجتمع المدني وكل الفاعلين المعينين بالمشروع او السياسة العمومية                                                         
  •           ضرورة تمكين هيئات التشاور العمومية من الاستقلالية وإشراكها في مختلف مراحل مسلسل السياسات والقرارات والميزانيات العمومية إعدادا وتنفيذا وتقييما                     
  •           رصد الاعتمادات المالية للهيئات الوطنية ;
  •           مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيلية الهيئات ,
  •           إحداث مقر خاص للهيئات داخل المؤسسات  ,
  •     ضرورة تمكين هيئات التشاور من المعلومات والوثائق اللازمة للاضطلاع مهامها ;
  •        إمكانية خلق نموذج عاما يمكن الاستئناس به في عملية تنظيم التشاور العمومي ,
  •        يمكن للهيئات الوطنية العمل على استطلاع أراء المواطنين والجمعيات المهتمة والجهات المعنية مركزيا ومحليا ,

 

  •          كما يمكن لها كذلك استطلاع رأي الخبراء وانجاز الدراسات
  •          تشرف الهيئات على تقرير عام من حصيلة أعمالها

على المستوى المحلي :

  •           على السلطات العمومية على المستوى المحلي العمل على إشراك المواطنين والجمعيات والفاعلين الاجتماعين وفي إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج التي تدخل في نطاق اختصاصها
  •           كما يمكن لها توجيه دعوة عمومية لكل الفاعلين ;
  •           كما يمكن للمواطنين والجمعيات بمبادرة منهم طلب التشاور ;
  •          تعمل مجالس الجماعات الترابية والسلطات المحلية على تاطير وتدبير عملية التشاور كما تعمل على تعميم المعلومات والمعطيات والوثائق حول السياسات والقرارات والمشاريع والميزانيات موضوع التشاور ,
  •         كما تسهر السلطات المختصة على عقد اجتماعات  وورشات تشاوريه قصد تمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من التعبير على أرائهم ,
  •          يتم نشر نتائج التشاور العمومي بكل الوسائل المتاحة
  •          هدا بالإضافة إلى :

- تنظيم جلسات الإنصات العمومية

- جلسات التغيير المشترك

- تلقي المقترحات المكتوبة والشفوية والمذكرات من المواطنين والجمعيات ومجالس ولجان التشاور

- مشاركة الجمعيات كملاحظين في أشغال اللجان الجماعات الترابية 

 

ملاحظات :

بالنسبة للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني يغلب عليها طابع احتكار الهيئة الوطنية المعنية على مسلسل تقديم الملتمسات والعرائض وفرض أجندات خاصة بها عوض إتاحة الفرصة الحرية لمختلف الشرائح في تقديم العرائض والملتمسات دون المرور عبر الهيئة الوطنية أو المحلية .

  •          اعتبار الجهات المختصة على المستوى المحلي في الجهات والسلطات المحلية هي المكلفة بتاطير وتدبير عملية التشاور عوض إتاحة الفرصة للمجتمع المدني بالقيام بهده المهمة خاصة انه إباء عن جدارة مهنية في هدا المجال .

بالنسبة للتوصيات المتعلقة بدينامية إعلان الرباط :

  •             استثناء الحكومة من تلقي العرائض الرغم من كون الحكومة هي الجهاز الأولس من حيث رسم السياسات العمومية

دراسة مقارنة

الجوانب المالية والجبائية و المحاسباتية

محاولة قراءة مقارنة بين توصيات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وتوصيات دينامية إعلان الرباط حول الجوانب المالية والجبائية والمحاسبية المتعلقة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني:

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

التشاور العمومي

التشاور العمومي

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية

            من خلال دراسة تحليلية للنصين, تم رصد مجموعة من الملاحظات أهمها تتمثل في كون التقاء النصين في بعض المحاور مع الاشارة إلى ان الوثيقة الجمعوية تميزت عن الاخرى بكونها تطرقت للمزيد من العملات التي من شانها تعزيزو تكريس الديمقراطية, فإضافة الى مجموعة من نقط الالتقاء التي جاءت في الوثيقتين , فقد تميزت الوثيقة الجمعوية بالتطرق لما يلي:

الأرضية القانونية

مقارنة بين مقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني و دينامية إعلان ىالرباط من أجل حركة جمعوية

تقديم

تقديم

تأتي دراسة المقارنة بين مضامين المناظرة الوطنية للجمعيات التي نظمتها دينامية إعلان الرباط بتاريخ 29-30-31 نونبر 2013 تحت شعار : من أجل حركة جمعوية قوية  مستقلة،

دراسة مقارنة

Les droits de la femme dans la constitution tunisienne de janvier 2014

 La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes.... Lire la suite

We have 5 guests and no members online

compteur de visites

305656
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
136
177
313
304048
1802
3983
305656

Your IP: 3.233.217.242
Server Time: 2019-11-11 20:25:48