Get Adobe Flash player

 

خلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

I- رؤيتنا ومواقفنا حول منظومة القيم و متطلبات الدولة الديمقراطية

II- تفعيل مقتضيات الدستورفي المبادرة التشريعية و الحق في العرائض

III - مقترحاتنا ومطالبنا حول الإطار القانوني و الجبائي للجمعيات و الولوج إلى الفضاء العام وتقوية القدرات و العمل التطوعي

دوافع الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

دوافع وخلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

بتاريخ 11 أبريل 2012 صدر إعلان الرباط بتوقيع أزيد من 500 جمعية ردا على تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني التي أطلق بها حملة ضد الجمعيات للمس بمصداقيتها وشفافية تدبيرها، وبعيدا عن الاختيارات الإيديولوجية، كان الإعلان يرمي إلى:

Principales conclusions des délibérations de la dynamique de l’Appel de Rabat

I - La question des valeurs

II - La mise en œuvre démocratique des dispositions de la constitution concernant les associations

III - Cadre juridique et financier et fiscal des associations et accès à l’espace public

 

Motivations du dialogue civil non gouvernemental des associations démocratiques

Rencontre ouverte le 15 Avril à 9h à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc

 Le 11 avril 2012, l’Appel de Rabat a été lancé avec l’adhésion de plus de 500 associations. L’Appel a été une réaction aux déclarations du Ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société Civile (MCRPCV) qui venait de déclencher une campagne contre les associations visant à remettre en cause leur apport, leur crédibilité et leur transparence dans la gestion.

News Letter

Pour se connecter

تفاعلات

الاتحاد الدستوري يوصي بتحكيم العقل في النقاش حول المساواة و المناصفة

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.... إقرأ المزيد

الحق في تقديم العرائض

 

 

نقاط الاختلاف

نقاط  التشابه

ü    التعريف                                                                                                              

اعتمدت الجمعيات في تعريفها للعريضة على مرجعيات دستورية، تاريخية،اجتماعية،ثقافية و سياسية كوسيلة لتكريس الديمقراطية التشاركية و المشاركة في اعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلهاو تقييمها بينما اختزل مشروع القانون التنظيمي هذا التعريف في مجرد شكل من أشكال  الاقتراحلت،التظلمات أو الملاحظات

ü    موضوع العريضة

 تطرق مشروع القانون التنظيمي لموضوع  العريضة والمجالات والمجالات الغير قابلة لتدخلها، كالأحكام المخلة بالدين الاسلامي،النظام الملكي،الاختيار الديمقراطي..            

بينما لم تثر الجمعيات هذا الجانب                                                  

 

 

ü    شكل العريضة

اهتمت الجمعيات  بصياغة العريضة التي يجب أن تكون باللغات المعترف بها دستوريا و ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية بينما اكتفى مشروع القانون التنظيمي بالاشارة الى استعمال اللغات الرسمية لهذه الصياغة.

ü    مقدم العريضة                                              

أوكل القانون حق تقديم العريضة لكل مواطن/ة أو مجموعة مواطنين المنتمين الى  منظمات المجتمع المدني  داخل أو خارج المغرب شرط بلوغهم سن الرشد بينما شددت الجمعيات على الطبيعة التضامنية للعريضة واقترحت حملها وتقديمها من طرف ائتلاف للجمعيات أو مجموعات مصالح محددة وموحدة.

ü    شروط العريضة                                            

           في حين لم تفصل الجمعيات شروط العريضة،اشترط مشروع القانون التنظيمي  في العريضة أن لا يترتب عن تقديمها الاخلال بما يلي:

1- مبدأ استمرارية     المرفق العمومي

2-مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرافق العمومية

3-بالأمن العام أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي

4-بحقوق الأفراد أو الجماعات أو الحياة الخاصة للأفراد

حقوق وواجبات مقدمي العريضة

اعتبرت الجمعيات العريضة كمشروع. لمقدميه الحق في الدفاع عنه.كما ارتأت وجوب تحديد عدد مدعميه. في حين أضاف م.ق.ت الحقوق التالية لمقدمي العريضة:

 -ألا يتعرض مقدمها لمضايقات

 -أن توفر له السلطات العمومية المعلومات الكافية حول مراحل  تقدم  معالجة العرائض التي تتلقاها بمختلف الوسائل المتاحة.

 -ألا يكون مضمون العريضة موضوع تشهير او تضليل او قذف او اتهام.

و يستثنى من  الحق في  تقديم العرائض حاملوا السلاح,الموظفون المنتمون الى هيئات عمومية تمنع قوانينها الخاصة ممارسة الحق النقابي.

ü    تحديد المتلقي

لخص م.ق.ت المتلقي للعرائض في مصطلح السلطات العمومية. ويكمن دوره في  الحصول على جواب  او حل او تدخل عمومي بشأن موضوع العريضة.

 بينما تناولت الجمعيات هذا التحديد بشكل مفصل  حسب الاختصاص:

-البرلمان الجماعات المحلية المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فصل 153  

ü    -الهيئات المكلفة بالحكامة الرشيدة أي المجلس الوطني لحقوق الانسان ف 159 الى 170 .

-مؤسسة الوسيط ف 161

-مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ف 163,

الهيئة المكلفة بالمناصفة و مناهضة كل أشكال التمييز ف 164.

-الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ف 165

الهيئة الوطنية للشفافية و محاربة الرشوة ف 167

-المجلس الأعلى للتعليم ف 168

-المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة ف 169

-مجلس الشباب و العدل الجمعوي ف 170,

الموقعون  او المدعمون:

يمنح م.ق.ت لكل مواطن ومواطنة الحق في تدعيم العرائض شريطة بلوغ سن الرشد القانوني في حين تحبذ الجمعيات تقديم العريضة من طرف جمعيات  أو ائتلاف جمعوي اعتبارا للطبيعة التضامنية للعريضة.

 

                                                 

حقوق وواجبات مقدمي العريضة:

يظهر التقاء توجه كل من مشروع القانون التنظيمي وجمعيات المجتمع المدني في هذا الاطار فيما يلي:

-الاشعاركتابيا بالقرار القاضي بقبول أو رفض العريضة.

-حق مقدم العريضة في تسلم الوصل فور تقديمه لهذه الأخيرة.

-تحديد آجال معالجة العريضة الذي يجب أن لا يتعدى شهرين.

آليات وضع العريضة:

يبدو أن م.ق.ت و مقترحات الجمعيات يتفقان فيما يخص آليات وضع العريضة,اذ ان  تقديمها يتم من طرف المفوض له من قبل الموقعين أو الموقعات أو الممثل القانوني للجمعية صاحبة العريضةأو المنتدب لهذا الغرض من قبل سكرتارية مجموعة الجمعيات الواضعة للعريضة.

الارسال عبر البريد أو أية وسيلة أخرى (بما فيها الالكترونية) مقبول. و يتعين على المؤسسة المستقبلة للعريضة تسليم وصل مختوم و مؤرخ  في الحال لواضعي العرائض أو الممثل القانوني للجمعية او مجموعة الجمعيات  صاحبة العريضة.

 

 

في إطار تقنين و تاطير  العرائض و اعتمادا  على رؤية شمولية و مقارنة بين كل من مشروع  القانون التنظيمي و نداء الجمعيات يتبين أنه تم تناول* العريضة* من منظورين متقاطعين احيانا و مختلفين احيانا اخرى, تجدر الاشارة ان هذا المشروع  استجاب نسبيا لعدة مطالب بل و اهتم بتفصيل الرؤية القانونية المحضة,لكنه  اختزل العريضة  في مجرد شكل من أشكال الاقتراحلت،التظلمات أو الملاحظات. الشئ الذي يبقي المنظور الدستوري بعيدا عن التنزيل الفعلي للاستجابة  لمشاركة فعلية و فعالة في سيرورة الديمقراطية و المساهمة في كل مراحلها .

دراسة مقارنة

الجوانب المالية والجبائية و المحاسباتية

محاولة قراءة مقارنة بين توصيات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وتوصيات دينامية إعلان الرباط حول الجوانب المالية والجبائية والمحاسبية المتعلقة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني:

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

التشاور العمومي

التشاور العمومي

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية

            من خلال دراسة تحليلية للنصين, تم رصد مجموعة من الملاحظات أهمها تتمثل في كون التقاء النصين في بعض المحاور مع الاشارة إلى ان الوثيقة الجمعوية تميزت عن الاخرى بكونها تطرقت للمزيد من العملات التي من شانها تعزيزو تكريس الديمقراطية, فإضافة الى مجموعة من نقط الالتقاء التي جاءت في الوثيقتين , فقد تميزت الوثيقة الجمعوية بالتطرق لما يلي:

الأرضية القانونية

مقارنة بين مقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني و دينامية إعلان ىالرباط من أجل حركة جمعوية

تقديم

تقديم

تأتي دراسة المقارنة بين مضامين المناظرة الوطنية للجمعيات التي نظمتها دينامية إعلان الرباط بتاريخ 29-30-31 نونبر 2013 تحت شعار : من أجل حركة جمعوية قوية  مستقلة،

دراسة مقارنة

Les droits de la femme dans la constitution tunisienne de janvier 2014

 La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes.... Lire la suite

We have 12 guests and no members online

compteur de visites

305649
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
177
306
304048
1795
3983
305649

Your IP: 3.233.217.242
Server Time: 2019-11-11 19:55:38