Get Adobe Flash player

 

News Letter

Pour se connecter

تفاعلات

الاتحاد الدستوري يوصي بتحكيم العقل في النقاش حول المساواة و المناصفة

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.... إقرأ المزيد

المنتدى المدني الديمقراطي المغربي

الملاحظة الانتخابية 25 نونبر 2011-11-25

1- تقديم:

اعتمد المنتدى المدني الديمقراطي في تعاطيه مع موضوع المراقبة /الملاحظة الانتخابية منذ تجربة 2007 على مقاربة احترام حقوق الإنسان التي تاطرها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة وخاصة ديباجة الدستور في صيغته السابقة و الحالية بعد مراجعته.

 كما أن أهداف المنتدى المعلنة في قانونه الأساسي تؤكد على احترام الحقوق الأساسية للإفراد و الجماعات من اجل ضمان  المشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن السياسي الوطني واحترام إرادة الناخبين في اختياراتهم بنزاهة وشفافية .

 

 ولان المنتدى يركز اهتماماته على مبدأ الحكامة في تدبير الشأن  العمومي  فانه عمل أيضا من خلال ملاحظته وتتبعه للانتخابات السابقة على   بناء مؤشرات تهم الحكامة الانتخابية التي  أضحت تأخذ بعدا كبيرا في المساهمة  في بناء المؤسسات التمثيلية الوطنية التي تتمتع بالمصداقية والنزاهة خاصة في سياق التحولات الوطنية والجهوية الجارية.( مذكرة المنتدى بمناسبة مراجعة الدستور) .

  ومن منطلق حماية حقوق الناخبين في التعبير الحر والنزيه عن أرائهم وضمان مشاركتهم

دون أية ضغوطات في جميع الاستحقاقات الشعبية الوطنية ،ارتأى المنتدى، في أول مخطط استراتيجي ثلاثي غطى، المرحلة الممتدة من 2007 إلى 2009 أن يكون من محاور هذا المخطط محور خاص بالمراقبة / الملاحظة والتتبع لمجريات الحملات الانتخابية التي تنظمها الدولة المغربية.

  وهكذا قام المنتدى بأول مراقبة / ملاحظة انتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية ل 2007 وكذالك انتخابات 2009 ، وأصدر تقريرين بشان هاتين المحطتين.

  وسمحت هذه التجربة للمنتدى بمراكمة الخبرة في مجال الملاحظة  الانتخابية مما دفع الهيئات التقريرية في اجتماعاتها الأخيرة بمناسبة انعقاد المجلس الوطني في شهر غشت الماضي، بعد إقرار الدستور الجديد و الإعلان عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، إلى التأكيد على المشاركة في ملاحظة وتتبع انتخابات 25 نونبر 2011 ، لما لها من أهمية في ظل الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب في علاقته بالتحولات الكبرى على الصعيد الجهوي فيما أصبح يعرف " بالربيع العربي"

                               2  - التحضير للملاحظة:

  أ -  مستجدات الملاحظة الحالية :

أقر الدستور المراجع في الفصل 161 الدور الذي يجب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يضطلع به باعتباره من مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور منها : " الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها ....في نطاق الحرص على المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال" .من هذا المنطلق الدستوري صادق البرلمان في دورته الاستثنائية لشهر شتنبر 2011 على القانون رقم 30- 11 المنظم للملاحظة وبذلك أصبحت الملاحظة عملا منظما بقانون عكس ما كان في المرحلة السابقة .

 و في هذا الإطار كان المنتدى من بين الجمعيات الأولى الذي تصدرت قائمة الهيئات التي حظيت بالحصول على الاعتماد من طرف اللجنة الخاصة التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاستيفائه الشروط المنصوص عليها للمشاركة في عملية الملاحظة، بعد تقديم طلب في هذا الشأن.

وكان للمصادقة على قائمة الملاحظين المقترحين للملاحظة البالغ عددهم 120 ملاحظا بداية انطلاق التحضير الأولي من طرف المنتدى للمشاركة في الملاحظة الانتخابية.

  ب-  برنامج تكوين الملاحظين:

اعتمد المنتدى في انتقاء الملاحظين على قاعدة التجربة والمستوى التعليمي العالي وشرط الاستفادة من الدورة التكوينية الخاصة بالملاحظين التي اشرف على تنظيمها المجلس الوطني للحقوق الإنسان بتنسيق مع المنتدى المدني وباقي الهيئات المشاركة في الملاحظة الانتخابية بالإضافة إلى استكمال التكوين في المناطق بإشراف من المنسقين الجهويين للمنتدى.

   وهكذا استفاد ملاحظو المنتدى من دورتين للتكوين إحداها لفائدة المنسقين الجهويين بتاريخ 6-7 و8 أكتوبر والثانية لفائدة الملاحظين وطنيا بتاريخ 15 و16 أكتوبر بتاطير من أساتذة باحثين ومختصين في هذا المجال.

 ج-     اشتمل ملف التكوين على أربع محاور رئيسية:

- محور المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المنظمة للملاحظة المستقلة والمحايدة ،

          - محور القوانين الوطنية المؤطرة للعمليات الانتخابية ومستجداتها،

      - محور حقوق  الإنسان في التعبير الحر والنزيه في الاستشارات الانتخابية،

        - محور استعمال آليات الملاحظة وطرق التدريب على استعمالها اعلاميائيا،

 وبعد الانتهاء من التكوين وقع الملاحظون المعتمدون على مدونة السلوك وميثاق الشرف الذي يؤكد على احترام مبادئ الملاحظة المستقلة والمحايدة كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية . وفي مقابل ذلك تم توفير بطاقة الاعتماد والشارة لكل الملاحظين المستوفين للشروط المنصوص عليها في قانون 30-11 للملاحظة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 ت -  المقاربة المعتمدة في اختيار العينة التمثيلية للملاحظة:

اعتمد المنتدى في اختيار الدوائر التي تولى الملاحظون فيها تتبع سير العملية الانتخابية على أربع معايير أساسية:

     1)  دراسة الإمكانيات البشرية المؤهلة المتوفرة لدى المنتدى،

      2) التوزيع الجغرافي للدوائر في الجهات الإدارية والأقاليم،

      3) التمثيلية الموضوعية والعلمية لمجموع الدوائر المعنية بالملاحظة ،

      4) التكلفة المالية الذاتية للمنتدى.

وبعد دراسة معمقة وموضوعية من طرف الفريق المكلف بقيادة الملاحظة الذي اخذ بعين الاعتبار طبيعة الرهانات المرتبطة بالانتخابات التشريعية ، والتقطيع الانتخابي( 92 دائرة انتخابية) ، ونظام الاقتراع( النظام اللائحي النسبي)  ...وكذالك طبيعة الفاعلين الحزبين ورهاناتهم السياسية المرتبطة بهذا الاستحقاق الأول بعد مراجعة الدستور. بالإضافة طبعا إلى الدروس المستخلصة من تجربة الملاحظة السابقة على المستويات الإجرائية والعملية.

        بعد هذا الاشتغال، توصل فريق القيادة إلى اعتماد عينة من الدوائر التي تسمح باستنتاجات  موضوعية  للمسلسل الانتخابي ، بعد تحليل البيانات التي يعبؤها الملاحظون أثناء عملية الملاحظة.

وبالنظر إلى التقطيع الإداري الجهوي للمغرب، والتوزيع السكاني لإحصاء 2004 ،فان فريق العمل قرر المشاركة في عشر (10 )جهات إدارية من اصل (16) جهة . و ثلاثون (30) إقليما وعمالة. وتغطية لمكاتب التصويت يوم الاقتراع بمعدل زيارة (4) مكاتب للملاحظ الواحد، بما مجموعه 480 مكتب تصويت.

وبالنسبة لزمن الملاحظة الانتخابية فان المنتدى اعتمد ثلاث مراحل لتتبع المسلسل الانتخابي:

    1- مرحلة ما قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية،

    1-  مرحلة الحملة الانتخابية ،

     1- يوم الاقتراع،

  ح-   آليات الاشتغال المعدة لانجاز الملاحظة :

     استمارة المرحلة الأولى يتم تعبئتها  يوميا ابتداء من 30 أكتوبر،

     استمارة  المرحلة الثانية يتم تعبئتها يوميا ابتداء من 13 نونبر،

     استمارة المرحلة الأخيرة ليوم الاقتراع.                     

3 – قراءة في لوائح الترشيح:

خصصت الفترة التي ابتدأت من يوم الخميس 3 نوفمبر 2011  وانتهت على الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011 لوضع الترشحات للراغبين في ذلك، وقد بلغ عدد المرشحين الذكور 5478 مرشحا  بنسبة 77،13 بالمائة مقابل 1624 مرشحة بنسبة 22،87 بالمائة من المجموع الاجمالي للمرشحين الذي بلغ 7102.

ومن جهة اخرى، شكلت النساء المرشحات التي قدمتها الاحزاب السياسية كرؤساء لوائح 5.24 بالمائة من مجموع المرشحين.

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ويشكل المرشحين الذين لم يكون اعضاء في مجلس النواب السابق  نسبة 87،57 % من مجموع المرشحين مقابل %12،43  منهم يتقدمون مرة اخرى بهدف الحصول على العضوية البرلمانية من جديد.

على مستوى الخصائص العمرية للمرشحين يظهر المبيان اسفله ما يلي:

-         30% من المرشحين ينتمون الى فئة يتراوح سنها  ما بين 35 و45 سنة.

-         60،27% يدخلون ضمن شريحة من تتراوح اعمارهم ما بين 45 و55 سنة.

-        

 
 

09،27% تقل من المرشحين لا يتجاوزون سن 35 سنة.

-                16،15% هي شريحة من يتجاوز سنهم 55 سنة.

 

 

 

 

 

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي فقد توزع المرشحين على الفئات التالية:

 

 
 

 

-         الفئة التي تمتلك مستوى تعليمي عالي شكلت 46،42 %.

-         الفئة التي تمتلك مستوى تعليمي ثانوي 38،62 %.

-         الفئة التي تمتلك مستوى تعليمي ابتدائي 12،132%.

-         الفئة التي  لا تمتلك أي مستوى تعليمي 2،81 %.

 

 

 

ان الارقام والنسب الواردة في المبيانات السالفة الذكر المستقاة من الموقع الالكتروني الخاص بانتخابات مجلس النواب لـ 25 نوفمبر 2011 (http://www.elections2011.gov.ma/) تستوجب علينا ابداء الملاحظات التالية:

-         رغم الاحتفاء بقضايا النوع الاجتماعي في خطابات الاحزاب السياسية المغربية، دون ان ننسى الدستور المراجع الذي دعم المناصفة وايضا المشرع الذي خصص للنساء لائحة وطنية، فهذه الاحزاب لم ترشح النساء كرؤساء لوائح الا بنسبة لا تتعدى 5.24 % وهي نسبة تظهر حجم العمل الذي يتعين  القيام به داخل النخب الحزبية للرقي بوضعية النساء داخل هياكلها.

-         تتضمن الاحزاب السياسية نسبة مهمة من المرشحين الذي لم يكون في مجلس النواب السابق وهذا الامر يتناغم مع الاتجاه نحو تشبيب هيئة المرشحين حيث تقلصت في هذه الترشيحات فئة المنتمين الى 55 سنة فاكثر من28  % خلال انتخابات 2007 الى 16،15% خلال الانتخابات الحالية.

-         هناك اتجاه سلبي تضمنته الترشيحات في الانتخابات الحالية يتمثل في قيام الاحزاب بترشيح اشخاص لا يتوفرون على أي تكوين اكاديمي (حوالي 200 مرشح) وهذه الفئة كانت قد اختفت من ترشيحات انتخابات مجلس النواب  لسنة 2007، كما يلاحظ انخفاض فئة المترشحين ذوي التعليم الاكاديمي العالي في قائمة الترشيحات من 57  % سنة 2007 الى 46،42 % في الانتخابات الحالية، مع تسجيل ثبات في فئة ذوي التعليم الابتدائي وارتفاع طفيف في ذوي التعليم الثانوي (من 30 % الى  38،62 %).

-         هذه الارقام تظهر خصائص الحياة الحزبية بالمغرب التي تعرف تعايش الظواهر السياسية  الجديدة التي تؤشر على اتجاهات تحديث الهياكل الحزبية ( التشبيب، دعم نسبي  لقضايا النوع الاجتماعي ...الخ) مع ظواهر قديمة تحد من فعالية الاتجاهات السالفة الذكر في عصرنت الفاعل الحزبي: عودة ترشيحات من لا يمتلكون أي تكوين اكاديمي، تراجع ذلك المستوي ..الخ.

 

 

 

 

4 - التغطية الاعلامية:

رسائل الصحافة حول انتخابات 25 يناير 2011

يحاول التقرير تقديم نظرة أولية ذات  ملامح عامة حول متابعة بعض الصحف لانتخابات 25 نونبر 2011.التوسع في التعرف على رسائل غالبية الجرائد سيكون من خلال تقرير لاحق،حيث سيتم التفصيل في كيفية المتابعة شكلا ومضمونا.

لا تروم القراءة الوقوف على بعض التفاصيل رغم أهميتها في استخلاص الدلالات مثل تفصيل لطبيعة الخروقات الانتخابية وكيفية تعامل الجرائد الحزبية وغيرها معها إلا بعد صياغة عناصر التقرير الشامل.(لاحقا)

وتجدر الملاحظة بأن الصحافة في تعاملها مع هذا الاستحقاق كانت تستحضر مجموعة من السياقات.وحاولت توظيفها من خلال وجهة نظرها الخاصة أو من خلال تموقع الحزب الذي تنطق بلسان حاله.

السياق الدولي:

يلاحظ أن الصحافة كانت متأثرة بما يجري من "ثورات" على الصعيد العربي بأبعاده الدولية وهي تتابع فضاء 25 نونبر،مذكرة ومنبهة وأحيانا مهددة.وإذا كانت بعض الصحف ترى في "الثورات" الجارية "ربيع عربيا" بدأت الأخرى وهي تستحضر الانتخابات في المغرب تتحدث عن "ربيع إسلامي"،محدثة من نتائجه(الأحداث المغربية).

السياق المحلي:

يرتبط بالحراك المجتمعي في علاقته مع ما يسمى بحركة 20 فبراير، حيث اختلف توصيف الصحف لها خلال هذه الانتخابات على بعد مسافة متنوعة المعالم.(فهي تارة تستحضرها بالاسم في أكثر من موقع،وتارة بالدلالة ،تارة تتماهى مع مطالبها وتارة تنتقد "جموح"حساسيات داخلها.)

في السياق المحلي دائما يحضر في "الذاكرة الجمعية" بقوة ما يسمى بظاهرة العزوف الانتخابي ،خاصة من خلال انتخابات 2007 التي عرفت نسبة جد مرتفعة من عدم المشاركة.من هذا المنطلق عبرت الصحف عن تخوفها من استمرار نسبة تدني المشاركة،خصوصا مع دستور جديد يفترض أنه جاء جوابا على "انتظارات "الشارع" ويفترض أنه يمثل أغلب القوى السياسية على اختلاف حجمها وقوتها .

على هذا المستوى يمكن التمييز بين الجرائد المعبرة عن الأحزاب أو الجرائد ذات الحساسية الحزبية و"الجرائد المستقلة".

أ-الجرائد ذات الحساسية الحزبية

سوف نكتفي برسائل الأحزاب ذات جرائد ووفق منطق تحالف إما واقع أو منظور.(التجديد/حزب العدالة والتنمية،العلم/حزب الاستقلال،الاتحاد الاشتراكي/الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،بيان اليوم/حزب التقدم والاشتراكية)

وفي هذا الإطار نميز بين حزب العدالة والتنمية و"أحزاب الكتلة".

***حزب العدالة والتنمية

(تم الاكتفاء بجريدة التجديد القريبة من الحزب لانتظامها في الصدور ولأنها جريدة يومية بالأساس)

جريدة التجديد بعثت بعدة رسائل خلال الفترة الانتخابية ،بل قبلها.

1-العدالة والتنمية حزب إسلامي معتدل ،في إشارة لتميزه عن حساسيات إسلامية أخرى.

2-حزب يدعم الملكية وفي تناسق معها وشكل أداة حماية لها بعد ظهور "حركة 20 فبراير.

3-حزب مؤهل للحكم لأنه واثق من شعبيته ولأن الظرفية تساعده على لعب دور صمام الأمان.

4-حزب يسوق لنزاهته وقدرته على محاربة الفساد لطهارة ذات اليد .ويقدم نفسه على أنه حزب يمتلك الأطر والكفاءات المؤهلة.

5-الحزب حاول طمأنة مختلف الجهات التي دأبت على التوجس من توجهاته(الحركة النسائية،الليبيراليون،الفرانكفونيون..)

من جهة أخرى لم تكن تخلو جريدة التجديد من رسائل التذكير ب:

6-ما تعرضت له في السابق من إقصاء وما نالته من تضييق على عملها وتهديد لها بوضع حد لوجودها.

7-تنديدها بظهور تكتلات ترى بأنها تستهدفها(مجموعة الثمانية أو ما يسمى G8)وتجديدها لانتقاداتها السابقة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تربع على عرش هذه المجموعة.

8-ترجمة تخوفها من الاستهداف إلى التذكير بالسياق الدولي وما يسمى بالربيع العربي بالتنبه بالمخاطر التي تتهدد المغرب إذا لم تستوعب دروس الثورات.وتقدم تونس كنموذج لتجربة جديرة بالإعجاب خصوصا مع فوز حزب النهضة الإسلامي.وترفع أحيانا من إيقاع تخوفها بالتلويح إلى دعمها الكامل ل"حركة 20 فبراير" في حالة استمرار الفساد الانتخابي.

هذه هي أهم رسائل جريدة التجديد القريبة من حزب العدالة والتنمية ،لكن لم تكن تخلو أيضا من رسائل "خاصة"موجهة ل

9-حلفائها التقليديين من باقي الحساسيات الإسلامية الأخرى بالدفاع عن ملف المعتقلين الإسلاميين مثلا،عموم الجمهور الذي تصاعد منسوب إعجابه بما يسمى بالإسلام السياسي.

10-موجهة للكتلة الديمقراطية والتعبير عن التقارب مع بعض مكوناتها (الاتحاد الاشتراكي)

***الكتلة الديمقراطية

رسائل أحزاب الكتلة من خلال جرائدها تختلف بالنظر إلى المواقع وحجم كل حزب.

1-إذا كان حزب الاستقلال يحاول من خلال جريدة العلم استجماع همم مناضليه وأتباعه ،ملوحا بأنه كان مستهدفا أكثر من غيره ومقدما ومحللا لمنجزاته الحكومية ، فإن جريدة الاتحاد الاشتراكي اتخذت منهجا أخر. عمدت الجريدة وهي على أبواب الانتخابات تجنيد مناضليها للتذكير بالتضحيات التي قدمها الحزب في السابق لضمان استقرار المغرب ولو على حساب الحزب وانقسامه.

2-قدرة حزب الاستقلال على التمكن من ذاته كانت حافزه للاعتداد بقوته والتصدي لمن يعتقد أنه يستهدفه (حزب الأصالة والمعاصرة بالأساس،"الصحافة المستقلة"،فعاليات مدنية /محمد عصيد) ويروج لمقتضيات تنال منه (فشل إنجازات الحزب وضعف قياداته..)لقد أفردت العلم مقالات للرد والتصدي لكل محاولة استشعرت بأنها تنال منها.

3-حاولت جريدة بيان اليوم لسان حزب التقدم والاشتراكية أن تكون نقطة التقاء يجمع طرفي معادلة الكتلة.ووعيا من الحزب بإمكانية دوره وما يمكن أن يقدم ،دأبت جريدته على الترويج لقدراته الكامنة المستحدثة من خلال الاهتمام الخاص بالأمازيغية بشكل أقوى أكثر من ذي مضى. والتلويح بوجود تقارب بين التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية.

4- جرائد الأحزاب الثلاثة ظلت تبعث برسائل تحذر من تبعات تكرار ممارسات الماضي الانتخابي وتندد بالخروقات الانتخابية.

ب –"الجرائد المستقل"

عدة رسائل يمكن التقاؤها من هذه الجرائد:

1-عبرت العديد من الجرائد عن تخوفها من العزوف الانتخابي،وإن اختلفت نسبة الحدة(إن مؤشرات العزوف السياسي قائمة اليوم والداعون لمقاطعة الانتخابات قد يجدون في هذه المؤشرات تبريرا ت موضوعية تفيد في اندحار السياسة مرة أخرى والعودة بالبلاد إلى مرحلة ما قبل الإعلان عن دستور جديد"/الصباح/جريدة أخبار اليوم أكدت أكثر من مرة نفس الفكرة إلى جانب جرائد أخرى) .

2-انتقاد العملية الانتخابية في مجملها (القانون لا يسمح بوجود حكومة تمتلك الأغلبية المطلقة،ارتباط الناخبين بالأشخاص والأعيان وابتعادهم عن البرامج.(أخبار  اليوم)انتقاد برامج الأحزاب في غياب الأرقام والمعطيات الدقيقة.

3- الموقف من الإسلاميين: التخوف مما جرى في الدول التي عرفت ما يسمى بالربيع العربي (ليبيا ومصر أساسا).والتساؤل هو كيف لتيار سياسي دنيوي يتحدث بلغة السياسة العادية أن يواجه تيارا يرفع شعار القرآن والسنة كبرنامج وحيد لديه (الأحداث المغربية).وتتحدث جرائد أخرى عن إخبار ويقين بصعود الإسلاميين كمعطى سوسيولوجي وبأن حزب العدالة والتنمية حاول إصلاح خطابه(telquel )

4-الحث على التفاؤل :(الانتخابات فرصتنا الجماعية للتغيير ولنأخذ مكانة الفاعل/الصباح،الانتخابات مؤسسة لدولة الحق والقانون /MAROC HEBDO،التحدث عن توفير الشروط الجيدة للانتخاب من خلال المراقبين الدوليين والمجتمع المدني المغربي(LE MATIN))

5- التخوف من ما بعد العملية الانتخابية وكيفية تدبير التحالفات المنسجمة واحترام التعاقد مع الناخبين (عدة جرائد تحدثت في الموضوع)

 

5 – الحملة الانتخابية:

    سمحت التقارير التي أنجزها الملاحظون على المستوى الوطني في جل الدوائر موضوع الملاحظة بالاستنتاجات التالية:

             1 -  فترة ما قبل الحملة الانتخابية:

تميزت هذه الفترة بانطلاق الدعاية الانتخابية من طرف العديد من وكلاء اللوائح بطرق مختلفة قبل أوانها منها   :

   1 - مشاركة بعض الوزراء في عدة تدشينات وأنشطة إشعاعية محلية  تبين فيما بعد أنهم وكلاء اللوائح  الانتخابية ،

    2- استغلال مناسبة عيد الأضحى في تقديم هدايا وتنظيم  لقاءت وتجمعات دعائية سابقة ،

   3  - تنظيم قافلات طبية لفائدة الساكنة في بعض المناطق بتواطؤ  مع بعض الجمعيات المحلية ،

    4 - تقديم منح من طرف بعض رؤساء المجالس للجمعيات مقابل دعمها لوكلاء اللوائح،

    5 -   تجهيز بعض المؤسسات والمنشات العمومية في اللحظة الأخيرة للتأثير على الهيئة الناخبة،

    6 - استصلاح بعض المسالك الطرقية في القرى بمناسبة حلول فصل الشتاء في مقابل الحصول على    أصوات  الناخبين ،

      2 -  الحملة الانتخابية و أساليبها:  

  سمحت التقارير التي أنجزها الملاحظون على المستوى الوطني في جل الدوائر موضوع الملاحظة بالاستنتاجات التالية:

استمرار الخروقات بنفس الحجم و بنفس الأساليب السابقة من قبل  وكلاء اللوائح الانتخابية

1-           استعمال وسائل النقل العمومي في الحملات الانتخابية،

2-           استمرار العنف المادي المؤدي إلى الجروح، 

3-            وقوع وفايات في صفوف المناصرين للوائح الانتخابية،

4-           عدم احترام وكلاء اللوائح للاماكن المخصصة للملصقات،

5-           عدم مطابقة الأماكن المخصصة للإعلانات و المقاييس المنصوص عليها في القانون المنظم ،

6-           استعمال المال في استمالة أصوات الناخبين بشكل واسع،

7-            استعمال العنف المتبادل بين بعض مناصري وكلاء اللوائح الداعية إلى المشاركة و المجموعات الداعية إلى المقاطعة،

8-           استغلال الجنائز (حالة قلعة مكونة) ومناسبات دينية لارشاء الناخبين،

9-           ملاسنات وتنابز بنعوت متنوعة بين مناصري وكلاء اللوائح،

10-       مواكب بدون ترخيص من السلطة الحلية،

11-      استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية،

12-      عرقلة السير في الشوارع ،

        3  - خروقات يوم الاقتراع :

1- استمرار الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح حتي يوم الاقتراع،

2- عدم مطابقة أرقام التسجيل المتوفرة لدى الناخبين مع الأرقام الموجودة في المحاضـر المتوفــرة لــدى أعضاء مكاتـب التصـويت، ممـا خلــق نوعـا مـن الارتبــاك و الانسحاب أحيانا دون التصويت ،

3- عدم تطابق عدد المسجلين الناخبين مع أوراق التصويت ،

4- دخول أكثر من شخص إلى المعزل الواحد ،

5- استمرار إدلاء الناخبيــن ببطاقــة الناخــب و محاولــة استعمالهــا للتصويـت و التصو يت بالوكالة رغم الدعاية الإعلامية الرسمية التي استمرت طول الحملة في وسائل الإعلام العمومية لتأكيد على التصويت بالبطاقة الوطنية فقط،

6- عدم إحراق الأوراق الصحيحة بعد الانتهاء من عملية الفرز،

7- عدم السماح لبعض  الملاحظين الوطنيين بحضور الفرز إلا بعد تدخل رجال السلطة بإعطائهم الأمر لرؤساء المكاتب،

8- قبول التصويت برخصة السياقة بديلا عن البطاقة الوطنية ،

9- التصويت بنسخة من البطاقة الوطنية ،

13-      مشادات بين  أعوان السلطة المشرفين على توجيه الناخبين والناخبات إلى درجة السب و الشتم المتبادل بسبب عدم وجود أسماء الناخبين ضمن اللوائح،

14-      سجل الملاحظين التعامل غير المتساوي مع الناخبين من طرف بعض رؤساء المكاتب وبعض أعوان السلطة المتواجدين بالقرب أو داخل مكاتب التصويت،

15-      استعمال الهاتف النقال من طرف ممثلي  وكلاء اللوائح ،

16-      تواجد أنصار وكلاء اللوائح بشكل لافت بجوار مكاتب التصويت في غياب تام للسلطة،

17-      تواجــد أكثر من 12 مكتــب للتصــويت ببعض المؤسسات خلق جوا من الاكتظاظ و استمرار الدعاية لوكلاء اللوائح من طرف  شبان يستقبلون الناخبين و يوجهونهم في خاصة في الساعات الأخيرة للتصويت ،

18-      انسحاب الناخبين دون علامة المداد في حالات متكررة ،

19-      غياب الولوجيات بالنسبة لذوي الحاجات الخاصة بجميع مكاتب التصويت التي زارها الملاحظون،

17 - تولى أعوان السلطة عملية الفرز بدلا من الرئيس ،

  18- الشروع في عملية الفرز دون احترام للمسطرة المعمول بها ،

  19- دخول بعض أعضاء مكاتب التصويت مع الناخبين والناخبات إلى المعزل أمام احتجاج ممثلي الوكلاء

6- ايجابية انتخابات 25 نونبر

    - توافق أطراف العملية السياسية على كل مشاريع القوانين قبل عرضها على القنوات التشريعية( من قبيل  القوانين التنظيمية، تاريخ الاقتراع ، اللائحة الوطنية....الخ)

    - تجديد الترسانة القانونية، قانون الملاحظ، قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، قانون مراجعة اللوائح الانتخابية تحت إشراف القضاة، التصويت بالطاقة الوطنية، مراجعة التقطيع الانتخابي جزئيا،

   - توفير الشروط الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية من جانبها التنظيمي واللوجستيكي  مقارنة مع الانتخابات السابقة.

    - تأكيد الموقف الحيادي للدولة مع توالي المحطات الانتخابية .

     - ترسيخ مكسب الملاحظة الوطنية والدولية المستقلة والمحايدة.

     - عدم قبول الترشيح لأعضاء مجلس المستشارين رغم طلبات الاستقالة  المعلنة من الغرفة الثانية.

 7 - الجوانب السلبية:

    - استمرار الإشراف الإداري والسياسي لوزارة الداخلية على العمليات الانتخابية منذ انطلاق المشاورات بشان تاريخ الاقتراع ومشاريع القوانين المنظمة للانتخابات.

    - استمرار الحضور القوي للداخلية في ما يرتبط  بتدبير ملف التمثيلية النسائية والشباب.

    - استمرار الحياد السلبي اتجاه بعض الظواهر القديمة من قبيل الإمساك عن محاربة المفسدين و مستعملي المال في الانتخابات.

    - استمرار وجود أخطاء في اللوائح الانتخابية رغم اعتماد البطاقة الوطنية،

 

 

9 -  ديمقراطية المناصفة :

إن مسالة التمثيلية السياسية للمرأة لم تتوقف عن إثارة نقاشات وتساؤلات  حول الانجازات التي تحققت في هذا المجال .

وفي هذا الإطار يبدو إن إشكالية ضعف التمثيلية للنساء في المغرب تسائل على مستويات مختلفة الفاعل المؤسساتي والحزبي والمجتمع المدني.

وهكذا فانه رغم الإصلاحات السياسية والانتخابية المنجزة ، ورغم إحداث آلية رسمية من اجل ماسسة القضايا المركزية للنوع، ورغم المبادرات المتعددة التي أطلقها المجتمع المدني منذ التسعينيات من القرن الماضي ، فان المسالة تبقى دائما مطروحة على جدول الأعمال .

و يبدو ان الصيرورة أحيانا تتسم بعدم التراكم وتدور في شبه حلقة مفرغة .

 لكن في نفس الوقت يجب ان نعترف ان هذه الوضعية لا تشكل خاصية او تميزا مغربيين . ان عالمية الظاهرة تفسر من ظمن عوامل كثيرة بطبيعة العلاقات الاجتماعية المؤسسة على هرمية  قاعدتها النوع .

 وهكذا فان مقاربة النوع كاطار لتحليل العلاقات الاجتماعية المؤسسة على السيطرة والتميز ستسمح بطرح اشكال تطور المسالة السياسية للنساء.

  وعلى كل حال لايمكن كذالك ام نحجم المقاربة في سؤال المنهجية ا والية التحليل . لان ذلك لايمكنه الا ان يشوه الرهان اذي تمثله في اطار مسالة التغيير الاجتماعي والسياسي.

 باختصار, يبدو من المؤكد ان الحركة النسائية المغربية لم تتوقف عن التعبئة حول مسالة التمثيلية النسائية للمراة المغربية .

  كما يجب الاعتراف بان هذه التعبئة استمرت منذ مارس 2011 وتكتسي اشكالا متعددة .

  ان المجتمع المدني الملتف حول إشكالية " الربيع النسائي من اجل الديمقراطية و المساواة "  سيطرح نفس الاقتراحات التي طرحها في اطار هذه الدينامية , لكن هذه المرة عبر قراءة مختلفة وهي من زاوية الحكامة التي تستحقها.

  وهكذا فان مقترح المجتمع المدني لهيئة خاصة تعنى بالمناصفة من المفروض ان يتم بناؤها في اطار اشكالية تمنح مكانة بارزة للنوع.

 والدستور الذي يطرح في المادة 19 مبدا المناصفة يطرح في نفس الوقت هيئة عليا للمناصفة ومحاربة كل انواع التمييز اتجاه النساء .

 ومن خلا التجمعات والموائد المستديرة والنقاشات ... من اجل ديمقراطية المناصفة ,تعبئة

الحركة النسائية عبر مكوناتها من اجل المرافعة اتجاه الاحزاب السياسية والقطاعات الحكومية المختصة.

  وفي هذا الاطار بدى للكثير من المتتبعين, ان القانونين الاولين الذين اقترحا بمصادقة البرلمان , لم ياخذا بعين الاعتبار المساواة التي اكد عليها الدستور الجديد.

   ويتتعلق الامر بقانون الاحزاب والقانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب . ويلاحظ عوض النقاش السياسي للبرلمان ، اقتصر النقاش على بعد تقني يبدو وكانه يراجع فلسفة  التميز الايجابي التي اعتمدها المغرب منذ 2002 ليسمح بالتمثيلية السياسية للنساء في البرلمان.

  ويبدوا ايضا ، ان الاحزاب لم تلتقط الفرصة المتاحة لتاكد من جديد هذا التوجه ، بدعوى ان البلاد ليست مستعدة بعد للمرور الى المناصفة. وان العرض الممكن على مستوى الاحزاب لايسمح حتى بتمثيلية في مستوى الثلث.

  ومن خلال العديد من المتتبعين, انه كان على الاقل بالامكان اتخاذ تدابير مباشرة , لاعادة ترسيخ الانخراط في مشروع مجتمعي مؤسس على الديمقراطية يتمثل في تقسيم السلط على ارضية المساواة بين الجنسين.

  وتؤكد اللوائح الانتخابية المحلية المقترحة ليوم 25 نونبر 2011 بان هذا السلوك عام وبخص جميع الهياة بدون استثناء. كما ان تبين البرامج الانتخابية للاحزاب المكانة المخصصة لمكانة المساواة بين الرجال والنساء.

   بينت الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ان المراة يتم استغلالها في العديد من الحالات كاصوات انتخابية لاغير.

  ومن الملاحظ ايضا, ان الادارة المكلفة بتدبير الانتخابات لم تبدل جهدا لادماج النساء كطاقات بشرية في تدبير المسلسل تالانتخابي .

 وبمناسبة هذه الانتخابات , ارتفع صوت نسائي يؤكد على عنصرين اثنين,المشاركة الكاملة في اتخاذ القرار  والمراقبة والمحاسبة. ومن جهة اخرى يجب كذالك ان تقيم القرارات العمومية على اساس مقاييس مرتبطة باحترام الالتزامات الوطنية الخاصة بالمساواة بين الجنسينوحقوق النساء.

ولمقاربة هذه المسالة من زاوية الخصوصيات لمقاربة النوع على مستوى المهام والممارسات والثقافات المؤسساتية.

دراسة مقارنة

Les droits de la femme dans la constitution tunisienne de janvier 2014

 La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes.... Lire la suite

Nous avons 17 invités et aucun membre en ligne

compteur de visites

210814
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
296
88
1891
207313
4838
7085
210814

Your IP: 54.234.190.237
Server Time: 2018-01-21 16:43:53