Get Adobe Flash player

 

خلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

I- رؤيتنا ومواقفنا حول منظومة القيم و متطلبات الدولة الديمقراطية

II- تفعيل مقتضيات الدستورفي المبادرة التشريعية و الحق في العرائض

III - مقترحاتنا ومطالبنا حول الإطار القانوني و الجبائي للجمعيات و الولوج إلى الفضاء العام وتقوية القدرات و العمل التطوعي

دوافع الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

دوافع وخلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

بتاريخ 11 أبريل 2012 صدر إعلان الرباط بتوقيع أزيد من 500 جمعية ردا على تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني التي أطلق بها حملة ضد الجمعيات للمس بمصداقيتها وشفافية تدبيرها، وبعيدا عن الاختيارات الإيديولوجية، كان الإعلان يرمي إلى:

Principales conclusions des délibérations de la dynamique de l’Appel de Rabat

I - La question des valeurs

II - La mise en œuvre démocratique des dispositions de la constitution concernant les associations

III - Cadre juridique et financier et fiscal des associations et accès à l’espace public

 

Motivations du dialogue civil non gouvernemental des associations démocratiques

Rencontre ouverte le 15 Avril à 9h à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc

 Le 11 avril 2012, l’Appel de Rabat a été lancé avec l’adhésion de plus de 500 associations. L’Appel a été une réaction aux déclarations du Ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société Civile (MCRPCV) qui venait de déclencher une campagne contre les associations visant à remettre en cause leur apport, leur crédibilité et leur transparence dans la gestion.

News Letter

Pour se connecter

تفاعلات

الاتحاد الدستوري يوصي بتحكيم العقل في النقاش حول المساواة و المناصفة

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.... إقرأ المزيد

تمثل الفصول من 13 إلى 15 والفصل 139 بما لايدع الشك نقطة الارتكاز في هذا الاختيار لمأسسة السلطات المضادة. وبقراءة هذه الفصول على ضوء ديباجة الدستور، التي تؤكد على كونية المرجعية وتعددية المكونات الإيديولوجية والروافد، نجدها تضمن حقوق المعارضة في مقابل الأغلبية على المستوى السياسي،

كما أنها تشكل في نظرنا ضمانة أيضا للحقوق الأساسية للأقليات والمجموعات الخاصة التي لايتم تضمينها في آراء ومواقف وممارسات الأغلبية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفصل 13 ينص على أن " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها " كما أن الفصل 15 يوسع إمكانية تقديم المبادرة التشريعية أمام الجميع.

تستلزم أجرأة الفصول 13 و14 و15 و139 بعض الجوانب ذات الصبغة التقنية، ولكنها لايجب –بالنظر إلى تعقد المساطر- أن تشكل حجرة عثرة ومعيقا للتنفيذ بحيث أنها لايمكن أن تعتمد بشكل فعال إلا إذا اقترنت بخيارات سياسية واضحة من خلال البحث عن التفعيل الأمثل للتداول العمومي لأغلبية المواطنين أثناء مسلسل إعداد القوانين والسياسات العمومية.

و بناء على ما سبق تعتبر الجمعيات الديمقراطية أنه:

v لايجب أن يكون مضمون المبادرة، والذي يتعلق بالموضوع الذي تتطرق إليه، متعارضامعالمبادئالحقوقيةالكونيةوأنلا يحملفيطياتهأيشكلمنأشكالالتمييزأو العنصريةأوالمساسبالحرياتالأساسية. وتجذر الإشارة هنا إلى أن قبول المبادرة رهين بميادين التشريع، أي الارتباط بالاختصاصات المعترف بها للمؤسسة البرلمانية؛

v فيما يخص الهيئات المختصة بتلقي المبادرة وبالبث في مطابقتها للمقتضيات القانونية ومراقبة مسلسل جمع التوقيعات والمصادقة عليها، وكذا مرافقة حاملي المبادرة في الإعداد النهائي لنصها وإدخالها البرلمان، فإننا نقترح أن توكل هذه المهمة إلى جهة تتوفر فيها شروط الإستقلالية على الجهاز التنفيذي و تتوفر على مصداقية وتأهيل حقوقي و قانوني.

v تحديدمتلقيالعريضة : تشمل لائحة المؤسسات التي يمكنها تلقي العرائض : البرلمان، الجماعات المحلية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الفصل 153 )،  الهيئات المكلفة بالحكامة الرشيدة (الفصول من 159 إلى 170)، أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 160)، مؤسسة الوسيط (الفصل 161)، مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج (الفصل 163)، الهيئة المكلفة بالمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز(الفصل 164)، الهيئة العليا الاتصال السمعي البصري (الفصل  165)، الهيئة الوطنية للشفافية ومحاربة الرشوة (الفصل 167)، المجلس الأعلى للتعليم (الفصل 168)، المجلس الاستشاري الأسرة والطفولة (الفصل 169)، مجلس الشباب والعمل الجمعوي (الفصل 170).

v وبطبيعة الحال فإن القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية تتطلب:

  1. مراجعة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان بما يسمح لأصحاب المبادرة التشريعية والعريضة تقديم مشروعهم أمام البرلمان؛
  2. مراجعة كل الأنظمة الداخلية للمؤسسات الوطنية لتتلاءم مع مبدأ الديمقراطية التشاركية الوارد في الدستور؛
  3. المراجعة الشاملة للميثاق الجماعي لكي يتلاءم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، والصلاحيات الدستورية للمجتمع المدني.

 

حول المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي

دواعيالاختياراتالمعتمدةفيالمشروعالأوليلمقترحالقانونالذييحددتركيبةالمجلسالاستشاريللشبابوالعملالجمعويوتنظيمهوصلاحياتهوطريقةتسييره

سعيا إلى تيسير وضع أسس الترافع بشأن مقترح القانون الذي يحدد تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره، نقترح عرض الدواعي التي تبرر الاختيارات المتعلقة بالقانون المذكور وذلك على النحو التالي:

التعليلالأول: يتيح لنا التفسير المنهجي لأحكام الدستور النظر إلى المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره إحدى الآليات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف المضمنة في الفصل 33 من الدستور.

التعليلالثاني: نظرا للتوجه المزدوج للمجلس (الشباب والعمل الجمعوي)، نقترح الدفع بأحكام الفصل 12 من الدستور لتحديد معالم المهام المقترحة على المجلس في مجال الحياة الجمعوية. ويقوم هذا التعليل على تفسير حرفي وقيمي للفصول 12 و33 و170 من الدستور.

التعليلالثالث: يظهر التفسير الحرفي للفصل 170 من الدستور أن مهمة المجلس تستند إلى عنصرين متوازيين: مجالات حماية الشباب، والمكون المتعلق بـ "النهوض بالحياة الجمعوية". فمن حيث المبدأ، يجب مراعاة هذا التوازي في تحديد قواعد تنظيم المجلس وفي وضع اختصاصاته. كما ينبغي أن يفضي إلى صياغة بأكبر قدر ممكن من التوسع لولاية المجلس في مجال الشباب والحياة الجمعوية. ويمكن تسهيل هذا المسار من خلال عدد من المرجعيات من قبيل "المبادئ الإحدى عشرة للسياسة الوطنية لشباب مجلس أوروبا"[1] وبرنامج العمل العالمي للشباب في أفق سنة 2000 وما بعدها الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 نونبر 1995.

التعليلالرابع: نلاحظ من التفسير القيمي لأحكام الفصلين 31 و12 من الدستور أن الأهداف الدستورية المنصوص عليها في هذين الفصلين صيغت وفقا لمنطق يقوم على حماية حقوق الشباب ومختلف مكونات المجتمع المدني وتعزيزها وإعمالها. وبالتالي، يتعين تأسيس كل تصميم مؤسساتي للمجلس على قاعدة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، والمرجعيات الواردة في معايير حقوق الإنسان وإعلاناتها. وفي هذا الاتجاه، يمكن الدفع بأحكام العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ جميع أشكال اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعليلالخامس: يستشف من التفسير المنهجي للفصلين 33 و170 والباب التاسع من الدستور الدعوة إلى إضفاء الطابع اللامركزي على عمل المجلس، من خلال إنشاء هيئات جهوية للشباب والعمل الجمعوي.

التعليلالسادس: يجب ألا تختزل مسألة استقلالية المجلس في طريقة اختيار أعضائه، بل يجب اعتبارها عنصرا أساسيا في تصميم صلاحيات المجلس وفي تحديد وضع أعضائه.

التعليلالسابع: في ظل الحالة الراهنة لنسيجنا الجمعوي الوطني، يفضل وضع آلية للتشاور مع الجمعيات من أجل اقتراح أعضاء مؤهلين لتعيينهم داخل المجلس.

خلاصات

انطلاقا من التجارب الدولية المقارنة والتي جاءت فيها مجالس الشباب مستقلة عن مجالس الحياة الجمعوية،

وانطلاقا من التراكمات الكبيرة التي خلقتها، سواء الدينامية الشبابية أو الحركة الجمعوية في مسار الدمقرطة ببلادنا،

واعتبارا لكل المقترحات المرفوعة من طرف مختلف الجمعيات إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور والتي نصت على وجوب دسترة مجلس للشباب وآخر للحياة الجمعوية،

وبناء على وثيقة الدستور التي تبوأ فيها المجتمع المدني والشباب مكانة متقدمة،

وبناء على توصيات خاصة في مختلف منتديات النقاش  حول " المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي " والتي أكدت على أهمية استقلال المجالين عن بعضهما،

انطلاقا من كل هذه الاعتبارات فإنه سيكون من المفيد جدا أن ينطلق المشرع من الوثيقة الدستورية لإصدار قانون ينص على فصل المجلسين وإنشاء مؤسستين دستوريتين تحظيان بنفس المرجعية الدستورية والقوة القانونية، "مجلسوطنيللحياةالجمعويةو"مجلسوطنيللشباب" استنادا إلى الفصول12 و 13 و33 و170 من الدستور.

 و تتركز صلاحيات "المجلسالوطنيللحياةالجمعوية" في دراسة القضايا المتعلقة بالحياة الجمعوية ومتابعتها، وصياغة مقترحات بشأن كل موضوع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي يهم العمل الجمعوي بشكل مباشر، والمساهمة في بناء قدرات النسيج الجمعوي الوطني. كما يمكن للمجلس أيضا جمع البيانات اللامركزية النوعية والكمية حول العمل الجمعوي وإتاحتها بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، وإعداد تقرير دوري عن العمل الجمعوي. وفضلا عن ذلك، يمكن للمجلس إنجاز دراسات وأبحاث في المجالات المتصلة بممارسة الصلاحيات المسندة له.

أما  "المجلسالوطنيللشبابفتتركز صلاحياته فيدراسة وتتبع المسائل التي تهم ميادين حماية الشباب والمساهمة في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من أجل تحقيق الأهداف المحددة في الفصل 33 من الدستور؛ وكذلك تقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة. ويعمل على استقبال وإتاحة المعطيات الترابية والكيفية والكمية المتوفرة حول الشباب بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية؛ وإعداد تقرير سنوي حول الشباب؛ وكذلك إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

وتتطلب عملية تفعيل المجلسين منحهما نفس المكانة الدستورية ونفس ضمانات الاستقلالية المقدمة لمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات، والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.

 

حول هيئةالمناصفةومكافحةكلأشكالالتمييز

تتأسس المقترحات الواردة في هذه المذكرة على أحكام الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق النساء، خاصة اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، بالإضافة إلى الرصيد الأدبي والتشريعي والقانوني والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي راكمته الجمعيات النسائية انطلاقا من خبرتها الميدانية، دفاعا عن إقرار حقوق النساء وحمايتها والنهوض بها وتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

 

لقد كان مطلب إحداث مؤسسة وطنية مستقلة عن أية جهة حكومية أو حزبية، مهمتها إثراء وحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها، من المطالب الأساسية للحركة النسائية، وذلك اعتمادا على المعاهدات والمواثيق الدولية والمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها (مبادئ باريس)، ودستور فاتح يوليوز 2011 الذي نص على إلزامية إحداث هذه الهيئة عبر المادتين 19 و164.

الاعتباراتوالملاحظاتالأساسية:

انطلاقا مما راكمته الحركة النسائية من تجارب وخبرات متضمنة في جميع المذكرات المطلبية التي قدمتها من أجل تشريعات وقوانين وسياسات وآليات النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، وكذلك المقتضيات المتعلقة بمنع التمييز وتجريمه الواردة في القانون الجنائي ومدونة الشغل وقانون الصحافة فإن دينامية إعلان الرباط تعتبر بأن إحداث الهيئة يكتسي طابعا استراتيجيا وذلك لتعزيز وحماية والإثراء بالحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها وذلك بناء على:

-  فهم واضح لمفهوم المساواة بين النساء والرجال؛

-  اعتبارا أن التمييز ضد النساء يعني "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس؛

-  كما أن تعريف المناصفة يوضح بأنها آلية لتصحيح التمييز الذي تمت مراكمته منذ عقود وهي فرصة للاعتراف باللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي وذلك باستحضار التمييز الذي يمس النساء، وضرورة القضاء على التمييز، وكذا أن المناصفة تعني التمثيل المتساوي للنساء الرجال.

انطلاقا من هذه الاعتبارات نؤكد على أن يرتكز إحداث هيئة المناصفة على العناصر التالية:

رسالةالهيئةباعتبارهاسلطةمستقلة:

المساهمة في تحقيق المساواة على مستوى الفعل والقانون من خلال تدابير وآليات مؤسساتية وقانونية للحماية والوقاية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وتطوير وإغناء السياسات العمومية التنموية وطنيا وجهويا ومحليا بما يكفل تفعيل المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والبيئية.

الأهدافالمركزيةللهيئة:

إن "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء" باعتبارها هيئة دستورية مستقلة تشكل سلطة رقابية واقتراحية وتوجيهية، وسعيا لإقرار المساواة وتحقيق المناصفة ومنع التمييز وتوسيع مجال الممارسة الديمقراطية تتطلع الهيئة إلى تحقيق الأهداف التالية:

-         تفعيل أحكام الدستور ذات الصلة بإعمال المساواة وتحقيق المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز؛

-         ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق النساء؛

-         تقوية الترسانة القانونية والآليات القضائية والإدارية والإعلامية لحماية حقوق النساء وتحقيق المساواة بين النساء والرجال؛

-         نشر ثقافة وقيم حقوق النساء والعدالة الاجتماعية في الأوساط المجتمعية المختلفة؛

-         تتبع السياسات العمومية والتنموية عن طريق آليات جهوية ومحلية للهيئة.

 

وظائفوصلاحياتالهيئة:

تأسيسا على التجارب الدولية التي قطعت مسارا في توفير آليات لحماية حقوق النساء والنهوض بها فإن تصورنا لوظائفها وصلاحياتها باعتبارها هيئة دستورية، تشكل  سلطة مستقلة رقابية وسلطة اقتراحية وتوجيهية إن على مستوى الحماية أو النهوض بحقوق النساء، في إطار يطبعه الانسجام وتكامل الأدوار مع المؤسسات الوطنية الدستورية الأخرى كما جاء في الفصل 164 من الدستور و المتمثل في :

-         صلاحياتتشريعية، من أهمها:

  •           اقتراح مشاريع قوانين ذات الصلة بالنهوض بالمساواة والمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء؛
  •           تقديم مقترحات للملاءمة بين جميع القوانين والمقتضيات وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء.

-         صلاحياترقابية، من أهمها:

  •          تتبع ومراقبة انجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات والأجهزة المختصة ومدى إخضاعها لمبادئ المساواة  وعدم التمييز والمساهمة في تنفيذها؛
  •          مراقبة احترام التزام الدولة بالصكوك والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

-         صلاحياتزجريةوشبهقضائية، من أهمها:

  •          تلقي الشكايات ومعالجتها وفق المساطر المعمول بها وتوجيه ومساعدة المشتكيات أو ضحايا التمييز والعنف عن طريق الإرشاد القانوني؛
  •          معالجة الشكايات وإجراء تحقيقات وتقييم عملية التسوية وفعاليتها وإصدار توصيات للسلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين بتعديل قوانين أو إجراءات إدارية.

-         صلاحياتتربويةوإعلاميةوتحسيسية، من أهمها:

  •          تعزيز ثقافة المساواة من خلال برامج مهيكلة مستمرة وكذلك من خلال الوسائط الإعلامية والتربوية؛
  •          المساهمة في أجرأة وتفعيل الأرضية المواطنة، والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وفي كل الخطط المرتبطة شكلا وموضوعا بمكافحة التمييز القائم على الجنس وبإرساء المساواة.

تشكيلةالهيئة

تدخل الهيئة في نطاق المؤسسات الوطنية المحدثة طبقا لمبادئ باريس الصادرة سنة 1993 والمتمثلة في الاستقلال القانوني والمالي، واستقلال إجراءات التعيين والإقالة لأعضاء المؤسسات الوطنية، وكفالة التعددية في تشكيلها، كما ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وجعلها مستقلة عن الحكومة.

ولتقوم الهيأة بمهامها واستحضارا للبعد الجهوي فانه يتعين ربطها بلجن المساواة وتكافؤ الفرص المتواجدة بالجماعات الترابية وإحداث مراصد ولجن أخرى بالجهات لمساعدتها على القيام باختصاصاتها.

وتتشكل الهيئة من ممثلات وممثلين يراعى في اختيارهم واختيارهن معايير الالتزام والمصداقية والكفاءة والتعددية وتسري هذه المعايير على اللجان و المراصد الجهوية والمحلية.

دراسة مقارنة

الجوانب المالية والجبائية و المحاسباتية

محاولة قراءة مقارنة بين توصيات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وتوصيات دينامية إعلان الرباط حول الجوانب المالية والجبائية والمحاسبية المتعلقة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني:

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

التشاور العمومي

التشاور العمومي

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية

            من خلال دراسة تحليلية للنصين, تم رصد مجموعة من الملاحظات أهمها تتمثل في كون التقاء النصين في بعض المحاور مع الاشارة إلى ان الوثيقة الجمعوية تميزت عن الاخرى بكونها تطرقت للمزيد من العملات التي من شانها تعزيزو تكريس الديمقراطية, فإضافة الى مجموعة من نقط الالتقاء التي جاءت في الوثيقتين , فقد تميزت الوثيقة الجمعوية بالتطرق لما يلي:

الأرضية القانونية

مقارنة بين مقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني و دينامية إعلان ىالرباط من أجل حركة جمعوية

تقديم

تقديم

تأتي دراسة المقارنة بين مضامين المناظرة الوطنية للجمعيات التي نظمتها دينامية إعلان الرباط بتاريخ 29-30-31 نونبر 2013 تحت شعار : من أجل حركة جمعوية قوية  مستقلة،

دراسة مقارنة

Les droits de la femme dans la constitution tunisienne de janvier 2014

 La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes.... Lire la suite

Nous avons 31 invités et aucun membre en ligne

compteur de visites

202221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
234
1499
199300
3330
6471
202221

Your IP: 54.226.172.30
Server Time: 2017-12-17 06:16:20