Get Adobe Flash player

 

خلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

I- رؤيتنا ومواقفنا حول منظومة القيم و متطلبات الدولة الديمقراطية

II- تفعيل مقتضيات الدستورفي المبادرة التشريعية و الحق في العرائض

III - مقترحاتنا ومطالبنا حول الإطار القانوني و الجبائي للجمعيات و الولوج إلى الفضاء العام وتقوية القدرات و العمل التطوعي

دوافع الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

دوافع وخلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

بتاريخ 11 أبريل 2012 صدر إعلان الرباط بتوقيع أزيد من 500 جمعية ردا على تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني التي أطلق بها حملة ضد الجمعيات للمس بمصداقيتها وشفافية تدبيرها، وبعيدا عن الاختيارات الإيديولوجية، كان الإعلان يرمي إلى:

Principales conclusions des délibérations de la dynamique de l’Appel de Rabat

I - La question des valeurs

II - La mise en œuvre démocratique des dispositions de la constitution concernant les associations

III - Cadre juridique et financier et fiscal des associations et accès à l’espace public

 

Motivations du dialogue civil non gouvernemental des associations démocratiques

Rencontre ouverte le 15 Avril à 9h à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc

 Le 11 avril 2012, l’Appel de Rabat a été lancé avec l’adhésion de plus de 500 associations. L’Appel a été une réaction aux déclarations du Ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société Civile (MCRPCV) qui venait de déclencher une campagne contre les associations visant à remettre en cause leur apport, leur crédibilité et leur transparence dans la gestion.

News Letter

Pour se connecter

تفاعلات

الاتحاد الدستوري يوصي بتحكيم العقل في النقاش حول المساواة و المناصفة

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.... إقرأ المزيد

I-  حول الإطار القانوني

وبالنظر إلى أنه إذا كان القانون الحالي المنظم للجمعيات (القانون رقم 75/00) يتطلب مراجعة جذرية في فلسفته ومرجعيته فإن ذلك يجب أن  يراعي:

-         ضمان استقلالية الجمعيات عن جميع القطاعات الحكومية والشبه الحكومية؛

-         التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان؛ 

 

-         الحقوق والأدوار المؤسساتية الجديدة للمجتمع المدني المقررة بالوثيقة الدستورية؛

-         التطورات وتطلعات المواطنين والمواطنات في درب بناء الدولة الديمقراطية.

المطالب:                

إن الجمعيات المنضوية في إطار دينامية إعلان الرباط  وبالنظر إلى ما سبق ترى وتدعو في إطار ما تتطلبه المرحلة من مراجعة لقانون الجمعيات إلى ما يلي:                                                                                      

1-     إعادة تحديد المقصود "بالجمعية " في السياق المغربي الراهن، واعتبار الجمعية تجسيد للشرعية المشتركة لدى خمسة أشخاص أو أكثر واتفاقهما على آراء وأفكار وأهداف لتأسيس جمعية.

2-     نظرا للطابع الأمني المفرط الذي تستحضره وزارة الداخلية وسلطاتها المحلية التابعة لها والذي كان سببا مباشرا في عرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، فإنه آن الأوان لإقرار تعديل للمادة الخامسة من قانون الجمعيات في أفق تخويل صلاحيات تلقي  التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم.

3-     إلغاء نظام الوصلين، والإكتفاء بوصل واحد عند التأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات

4-     احترام الإجراءات الإدارية  في التصريح بالجمعيات، وبالتالي التقيد بصفة منهجية بمنح إيصال الاستلام  الواحد حال تقديم التصريح.

5-     ضمان توفير وسائل إنصاف نظامية فعالة وضمن إطار زمني محدد للجمعيات التي ترفض السلطات الإدارية تسلم ملفات تأسيسها أو تجديدها، أو تسليمها الوصل القانوني.  

6-     الاعتراف بحرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بمجرد التصريح بها لدى سلطة مختصة مهيكلة في إطار جهاز القضاء.

7-     اعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية و حرية جماعية .

8-      التزام المشرع بطبيعة هذا الحق في حالة ضبط شروط ممارسته.

9-      إقرار مسؤولية  الدولة في تعزيز و صيانة هذا الحق .

10-     تمتيع الجمعية بالشخصية المعنوية والصفة والأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها والترافع أمام القضاء.

11-     الاعتراف لأعضاء الجمعية بحرية التصرف بما في ذلك الحق في التقاضي لفائدة الأغيار ضحايا الحقوق التي تشتغل الجمعية من أجل تحقيقها، والتنصيب كمطالبة بالحق المدني بغض النضر عن أنها ذات نفع عام أم لا.

12-     إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير.

13-     تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.

14-      تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه: ”لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم“.

15-     ضمانا مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها.

16-      دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.

17-      إلغاء جميع الجزاءات العقابية بالسجن والغلو في قيمة الغرامات المالية.

18-     اعتماد نصوص ومفاهيم واضحة قابلة للإستيعاب من قبل العموم، وبالأخص المفاهيم المعتمدة بالقانون الحالي من قبلالنظامالعاموالأخلاقالحميدةوالأمنالعام، مما يستدعي إما نسخها ووضع محلها مفاهيم غير قابلة لأي تأويل يمكن أن يمس بمبدأ الحرية والحق في تأسيس الجمعيات.

19-     تفعيل حق الجمعيات في تقديم العرائض، بهدف مطالبة مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

20-     تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بآليات التشاور مع الجمعيات لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها وتقييمها.

21-     التقيد بالا تكون حرية الرأي والتعبير موضوع تقييد مسبق من طرف الدولة على أساس أن المتكلم ربما قد يتفوه بشيء غير قانوني، ومن غير الجائز أيضا تقييد الكلام بحجة أنه يرمي إلى الطعن في الأسس الدستورية للدولة.    

22-      التقيد بأنه لا ينبغي حظر الجمعيات غير الحكومية لمجرد التفكير في أن وجودها بالذات قد يتنافر مع وحدة الدولة، أو مع أهداف وطنية أخرى. ويجب إثبات أنها تحاول في كل حالة من الحالات بلوغ أهداف غير قانونية بصفة مستقلة.

23-     تشجيع المقاربة التشاركية وأشكال الحوار حول كل ما يتعلق بسياسة الدولة كمسألة أساسية في الديمقراطية. والنص على مسطرة هذه المشاركة في القانون الداخلي لمجلسي النواب ومجلس المستشارين والإدارات الترابية، والمؤسسات العمومية؛ 

24-     ضمانا حق الجمعيات في الوصول إلى المعلومة وحقها في الحصول على الموارد الكافية لتغطية أنشطتها.

25-      إعادة النظر جذريا في النظام الجبائي المطبق على الجمعيات، عبر اعتماد إعفاءات جبائية وجمركية، تستفيد منها كافة الجمعيات.

26-     التراجع عن نظام المنفعة العامة لما تشكله من خلق لتراتبية  وتمييز بين الجمعيات.

27-     إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للجمعيات الأجنبية، بما ييسر للأجانب تنظيم أنفسهم جمعويا ببلادنا.

28-     الارتقاء بالمبادرات الجمعوية، والحث على العمل التطوعي، 

29-     ملائمة المقتضيات الخاصة بتأسيس الاتحادات والجامعات،  لتتلاءم مع التحولات التنظيمية التي عرفها النسيج الجمعوي، ومنها الفيدراليات والتنسيقيات والائتلافات وربط مساطر تأسيسها بمسطرة تأسيس الجمعيات.

30-     تبسيط مسطرة التصريح بتأسيس فروع الجمعيات والشبكات الوطنية والاقتصار في تصريحاتهم بالإدلاء بوصل إيداع الجمعية الأم ولائحة أعضاء مكتب الفرع.

31-     إعفاء الجمعيات من رسوم التمبر في كل ما له علاقة بالتصريح بالتأسيس أو التجديد.

 

منأجلتمويلعادلوشفافيرتكزعلىأخلاقياتوفعاليةالعملالجمعوي

 

قضايامتعلقةبالتمويلوالمحاسبةوالضرائب

أمام عدم وجود سياسة عمومية واضحة ومنسجمة في مجال التمويل اتجاه النسيج الجمعوي ترتكزعلى أساس مقاربة الشراكة الفعلية،

وأمام غموض الإجراءات والتدابير الرسمية المعتمدة والمعمول بها في مجال التمويل العمومي للجمعيات،

وأمام الممارسات التمييزية الناتجة عنها،

وبالنظر لدور وأهمية الموارد في إطار العمل الجمعوي،

فان الفاعلين الجمعويين المنضوين ضمن الدينامية المنبثقة عن نداء الرباط، يطالبون السلطات العمومية بوضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة.

  1.      I.            على مستوى التمويل العمومي :

يتعلق الأمر بالنسبة للسلطات العمومية بالخصوص في الحرص على:

● وضع إجراءات واضحة تعمل على تكريس الشراكة بين السلطات العمومية والجمعيات على أساس نموذج أو نماذج اتفاقيات تحدد الإطار العام،  وتعرف بحقوق وواجبات كل طرف من الأطراف،  فضلا عن تحديد معايير الاستحقاق والانتقاء المعتمدة قصد الاستفادة من الحق في ولوج التمويل العمومي؛ 

●إعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة و المستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة؛

● احترام استقلالية الجمعيات فيما يخص تحديد استراتيجياتها وتدبير أنشطتها وكذلك  حرية تسيير مشاريعها الخاصة؛

● نشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛

● إشراك الجمعيات داخل لجان التأهيل والانتقاء و في وضع إجراءات التمويل العمومي حيز التنفيذ؛

● توفير نسبة من ميزانية الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية  من أجل دعم العمل الجمعوي باعتباره عملا له علاقة بالمصلحة العامة؛

أما فيما يتعلق بالجمعيات، فمن بين مهامها على الخصوص:

  •          احترام قواعد الشفافية و التسيير الديمقراطي داخل الجمعيات؛
  •          احترام مبدأ عدم السعي للحصول على الربح الذي يرمي عدم التوزيع المباشر وغير المباشر للفائض وعدم توزيع أصول الجمعية؛
  •          وضع قواعد فعالة تمكن من استباق واجتناب النزاعات المرتبطة بتضارب المصالح؛
  •          تقديم تقارير مالية سنوية للجموع العامة ولمختلف الأعضاء والشركاء؛
  •          نشر حسابات الجمعية بشكل إجباري بناء على سقف " رقم معاملات" يتم تحديده.

وهكذا يتعين على السلطات العمومية، من ناحية، أن تعمل على ضمان حق الجمعيات في الولوج إلى التمويل العمومي بكيفية عادلة وشفافة دون أن تتدخل في التنظيم والعمل الداخلي للجمعيات. ومن ناحية أخرى ، يتعين على الفاعلين الجمعويين ضمان الشفافية والديمقراطية الداخلية،  إضافة إلى التحلي بالفعالية فيما يخص استخدام الأموال العمومية.

  1.   II.            علىمستوىالمحاسبة :

من الضروري إعداد مخطط محاسباتي يتلاءم مع طبيعة عمل الجمعيات مع الحرص على اعتماد محاسبة مبسطة بالنسبة للجمعيات الصغرى والمتوسطة عن طريق تحديد سقف "رقم معاملات" يتم تحديده من طرف السلطة التنظيمية بالتوافق مع الفاعلين الجمعويين .

  1. III.            علىمستوىالضرائب :

مفهومعدمالحصولعلىالربح

إن تطور الواقع السوسيو-اقتصادي ، السياسي والثقافي يفرض إعادة التقويم أي التكيف،  لفائدة الفاعلين الجمعويين لاسيما عن طريق اعتماد تدابير محاسبتية وضريبية أكثر ملائمة.

و في هذا الإطار،ينبغي اعتبار النشاط الجمعوي بمثابة " خدمة عمومية مجانية " حقيقية. ذلك أن الدولة قد أظهرت فشلها في العديد من الميادين وكنتيجة لذلك، ينبغي أن ينظر للعمل الجمعوي في بعده الحقيقي كضرورة  ذات صفة عمومية.

 و هكذا، تتمثل الخطوط العريضة لهذا الإصلاح في المحاور التالية:

v   تأويل / منح دلالة واسعة و دقيقة لمفهوم "عدم الحصول على الربح" ،

v   الإعفاء بالنسبة " لأنشطة البيع والخدمات " المنجزة من قبل الجمعيات غير الهادفة للحصول على ربح والهيئات المماثلة لها والتي لا تسعى إلى التوزيع المباشر أو غير المباشر لفائضها .

v   توفير نظام محاسبتي مبسط بالنسبة للجمعيات الصغرى والمتوسطة التي يقل المبلغ السنوي لدخلها /منتجاتها عن السقف الذي سيتم تحديده بالتشاور مع النسيج الجمعوي ،

v   تطبيق نظام المحاسبة العادي ( محاسبة الجمعيات ) على الجمعيات التي تتحكم في أموال هامة ( سقف يتم تحديده كما هو مشار إليه أعلاه ) ، وكذلك على الجمعيات ذات المنفعة العامة والجمعيات العادية التي تستفيد من الإعانات المباشرة وغير المباشرة (نقدا أو عينا ) تزيد سنويا عن 2 مليون درهم . فالبنسبة لهذه الفئة فانه يجب أن يكون التصديق على الحسابات من طرف خبير محاسب إلى جانب افتحاص دوري أمران إلزاميان ،

v   حذف التدابير التمييزية المطبقة فقط على الجمعيات ذات المنفعة العامة ، وتعميمها على جميع الجمعيات

فيمجالالضريبةعلىالشركات

v   ينبغي توسيع خصم التبرعات من أساس فرض الضرائب سواء كانت نقدا أوعينا والممنوحة للجمعيات المعترف بها كجمعيات ذات المنفعة العامة، وذلك لفائدة جميع الجمعيات.

فيمجال الضريبةعلىالدخل( الدخولالنوعيةومجموعالدخل)

v   التنصيص على إعفاء التبرعات،  سواء كانت نقدا أو عينا،  الممنوحة من طرف شخصيات معنوية للجمعيات.

فيمجالالضربيةعلىالدخلبرسمالدخولالعقارية

v   إدخال إعفاء المداخيل العقارية لفائدة الملاكين الذين يضعون محلاتهم مجانا رهن إشارة الجمعيات غير الهادفة للحصول على ربح. ومن حيث المبدأ فان هذا الإعفاء ينبغي أن ينتج عن التعديل المقترح سابقا، على انه من المستحسن التنصيص عليه بشكل صريح.

فيمجالالضريبةعلىالدخلالمقتطعةمنالمنبعبرسمدخولالأجور

v   ينبغي تعديل الفصل 56 من المدونة العامة للضرائب عن طريق حذف من لائحة مداخيل الأجور عبارة "الاستردادات الجزافية للمصاريف" ( المدرجة ضمن قانون مالية 2001، القسم الأول من الفصل 10) الممنوحة للفاعلين الجمعويين المتطوعين،  مع إدماج هذه "الاستردادات "ضمن الإعفاءات  التي ينص عليها الفصل 57 من المدونة العامة للضرائب شريطة أن تكون تلك المصاريف مبررة وشريطة أن تحتفظ الجمعية المعنية بحسابات حقيقية ودائمة وان تودع بشكل منتظم تصريحاتها المالية.

v   على مستوى الفصل59 من المدونة العامة للضرائب استفادة المهنيين المأجورين المنتمين إلى القطاع الجمعوي من تخفيض جزافي بنسبة 45 في المائة على مستوى التكاليف المرتبطة بالوظيفة أو العمل،  وذلك على غرار بعض فئات الموظفين  ( الصحافيون ، المحررون ..) مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأشغال وكثرة التنقلات المرتبطة بممارسة النشاط الجمعوي الذي يعد في المقام الأول نشاطا ميدانيا.

فيمجالالضريبةعلىالقيمةالمضافة

تحصر مقتضيات البند IV من المادة 2 من الفصل 91 من المدونة العامة للضرائب الاستفادة من الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة في" الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح المعترف لها بصفة المنفعة العامة...". لذلك فانه من الضروري توسيع الاستفادة من هذا الإعفاء ليشمل جميع الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح وكذا الهيئات المماثلة لها.

فيمجالالرسمالمهني( القانونرقم47--06المتعلقبجباياتالجماعاتالمحلية )

v   إعلان إعفاء الجمعيات حتى في حالة ممارسة نشاط ذو طابع تجاري وذلك ضمن الحدود المشار إليها أعلاه،  مع الإلحاح على مبدأ عدم التوزيع المباشر أو غير المباشر للفائض كمعيار رئيسي في تحديد مفهوم" عدم الحصول على ربح"، وبطبيعة الحال مع "رقم معاملات " يتم تحديده.

في مجال الرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية ( القانون رقم 47- 06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية )

v   توسيع الإعفاء من ضريبة السكن لتشمل المحلات المحتلة والمستغلة من طرف جميع الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والتي تعمل في غياب أي مصلحة ولا تقوم بالتوزيع المباشر أو غير المباشر للفائض.( الرسم على السكن لا يطبق إلا على المباني المملوكة للأشخاص الذين يستغلون بصفة شخصية هذه المباني قصد السكن)

فيمجالرسومالتسجيلوالتنبر

v   توفير التسجيل المجاني للاتفاقيات والعقود الموقعة من طرف الجمعيات والتي تنصب على العمليات المنصوص عليها في الفصل 127 من المدونة العامة للضرائب.

v   توفير الإعفاء من رسوم التنبر المتعلقة بالعقود والمحررات الموقعة من طرف الجمعيات والمنصوص عليها في الفصل249 من المدونة العامة للضرائب مع إدماج هذا الإعفاء ضمن لائحة الإعفاءات  المنصوص عليها في الفصل 250 من نفس المدونة.

 

رؤيتناحولالعملالتطوعي

  تمخض عن الأفكار والنقاشات المتبادلة حول الموضوع التوصيات التالية:

-          ضرورة بلورة ووضع إستراتيجية وطنية لتطوير العمل التطوعي والنهوض به؛

-         التأكيد على الجانب الأخلاقي والمعنوي لممارسة العمل التطوعي والتطوع من خلال تضمينه في مواثيق، مع الحرص على إعماله الفعلي؛

-         إدراج  العمل التطوعي والتطوع في البرامج المدرسية والجامعية وتشجيع ممارسته من قبل التلاميذ والطلبة؛

-         وضع إطار قانوني ملائم لفائدة فئة العاملين الاجتماعيين (التي يشكل الفاعلون الجمعويون أحد مكوناتها الأساسية)، مما يسمح بالاعتراف القانوني بهم وضمان حقوقهم؛

-         العمل من أجل الاعتراف بإسهامات العمل الجمعوي وأخذها بعين الاعتبار على مستوى المحاسبة الوطنية؛

-         فتح  نقاش مع الدولة بغية دعم تطوير العمل التطوعي من خلال أشكال مختلفة، من قبيل 1) منح تسهيلات في العطل للمتطوعين كي يتمكنوا من المشاركة في تظاهرات وأنشطة تنظمها الجمعيات التي ينتمون إليها أو دورات تدريبية، 2) وتقديم الدعم المادي لتكوين المتطوعين، وخاصة من خلال صندوق يخصص لهذا الغرض؛

-         تشجيع التقارب مع القطاع الخاص، وخاصة بين "المقاولات المواطنة" والجمعيات المحلية؛

-         التحسيس بأهمية العمل التطوعي، وتقاسم المعارف وتملك السبل والوسائل الكفيلة بتطويره في أفضل الظروف؛

-         وضع الأطر والآليات الضرورية لتطوير العمل التطوعي على المستوى الوطني وخاصة لفائدة الشباب؛

-         بدأ عمل تطوعي جنوب-جنوب من أجل انخراط شخصي يرتكز على التثمين ويسمح بالانفتاح على الخارج مع استحضار روح المساواة والمسؤولية.    

    

مقترحاتنا حولالتكوينوتقويةالقدرات

 

لترسيخ القيم المدنية والمواطنة الجمعوية في تقوية القدرات، يتعين الأخذ بعين الإعتبار بالتوصيات الآتية:

-       أن تنبع الحاجة للتكوين وتقوية القدرات من القاعدة،.

-       تجنب الفجوة الحاصلة بين الميكرو والماكرو في مجال تقوية القدرات.

-       الأخذ بعين الاعتبار المفارقات الحاصلة بين وضعية التكوين والأوضاع الحقيقية للجماعات المستهدفة.

-       تحديد علاقات التجانس بين برامج تقوية القدرات والبرامج الأخرى.

-       تأهيل القدرات في مجال الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، كالمشاركة وأدواتها المؤسساتية، والوساطة الاجتماعية، والخبرة التقنية والبعد الاستراتيجي للتنمية الديمقراطية المستدامة.

-       بناء الثقة مع الجماعة المعنية بتقوية القدرات.

-       تجنب انحراف تقوية القدرات عن مغزاها الأساسي.

-       عدم اختزال تقوية القدرات في تكوينات ظرفية.

-       تقنين مهنة تقوية القدرات ووضع اطار واضح للقيام بهذه المهمة.

-       وضع آليات الدولة (المعاهد، مراكز التكوين المهني، الأطر ....) رهن إشارة الجمعيات التي تشتغل في مجال تقوية القدرات.

-       وضع إمكانيات مالية لتنفيذ برامج الجمعيات في مجال التكوين وتقوية القدرات و إعفائها من الضرائب.

-       تمكين الجمعيات من الاستفادة من نصيب مالي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي المخصص للتكوين (ضريبة التكوين المهني)

 

حولفضاءاتالطفولةوالشباب

فضاءمؤسسةدارالشباب:

فالضرورة اليوم تقتضي تدشين ورش حقيقي حول دار الشباب، لإعادة مساءلة وظيفتها في ظل التطورات والمتغيرات الراهنة، وفي طبيعة بنيتها، وملائمتها مع مطالب الطفولة والشباب ومع حقوقهم التربوية والثقافية التي أصبحت حقا دستوريا،  بحيث لا يمكن اليوم أن نتصور دار الشباب بدون المواصفات الوطنية والدولية. مما يفرض توفرها على هوية معمارية تميزها كمؤسسة وتعطيها تفردا خاصا وضمان تسييرها ديمقراطيا وبطريقة تشاركية تضمن مساهمة جميع الأطراف الفاعلة داخل المؤسسة كإطار للتربية على قيم المواطنة والتعدد والاختلاف و صيانة حق المشاركة.

فضاءاتومراكزالتخييم  

تحتل مراكز الاستقبال أهمية بالغة ضمن اهتمامات الجمعيات، كفضاءات للطفولة والشباب على اعتبار وظائفها المتمثلة أساسا في استقبال وفود الشباب الوطنية والأجنبية، وهو ما جعلها تلعب دورا هاما سواء فيما يتعلق بتنظيم المحطات التنظيمية لأجهزة الجمعية مما يضمن الحكامة التنظيمية، أو على مستوى تنظيم اللقاءات الدراسية، والدورات التكوينية التي تساهم بشكل كبير في تأهيل شباب وأطر الجمعية.

  فالضرورة اليوم تقتضي الزيادة في عدد المراكز حسب استراتجية جهوية تعتمد على حصر متطلبات كل جهة وجعل هذه المراكز في خدمة الحركة الجمعوية بجميع مكوناتها من خلال إعداد برنامج وطني مدعم من طرف الدولة.

وبناء على هذه المعطيات فإن الدولة مطالبة ب :

1- الاعتراف والالتزام بحماية حق المواطنين و المواطنات و الجمعيات في الولوج إلى الفضاء العام؛

2- ضمان تحديث هذه الفضاءات وتطويرها وصيانتها وفتحها بدون قيد للحركة الجمعوية؛

3- الالتزام ببلورة مخطط واستراتيجية لتوسيع الفضاءات للتظاهرات الثقافية والفكرية، و ترميم وإصلاح المنشآت العمومية ذات الصلة. وبالخصوص منها دور الشباب و مراكز الاستقبال ليس فحسب للذاكرة التاريخية التي تحملها هذه الفضاءات ولكن أيضا لتكون في مستوى احترام المواطنين والمواطنات الذين يلجئون إليها؛

4- القيام بتجهيز هذه المراكز و دور الشباب الشباب بما يمكنها من مسايرة العصر و متطلبات الشباب وجعلها مفتوحة على محيطها المجتمعي في ظروف تحترم كرامة الموظفين و الجمعيات و المواطنين و أدنى شروط الاشتغال؛

5- إعادة النظر في أسلوب تدبير هذه المؤسسات والمراكز بما يضمن مقاربة تشاركية و مسؤولية مشتركة في التدبير في شفافية ومسؤولية و محاسبة.

دراسة مقارنة

الجوانب المالية والجبائية و المحاسباتية

محاولة قراءة مقارنة بين توصيات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وتوصيات دينامية إعلان الرباط حول الجوانب المالية والجبائية والمحاسبية المتعلقة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني:

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

التشاور العمومي

التشاور العمومي

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية

            من خلال دراسة تحليلية للنصين, تم رصد مجموعة من الملاحظات أهمها تتمثل في كون التقاء النصين في بعض المحاور مع الاشارة إلى ان الوثيقة الجمعوية تميزت عن الاخرى بكونها تطرقت للمزيد من العملات التي من شانها تعزيزو تكريس الديمقراطية, فإضافة الى مجموعة من نقط الالتقاء التي جاءت في الوثيقتين , فقد تميزت الوثيقة الجمعوية بالتطرق لما يلي:

الأرضية القانونية

مقارنة بين مقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني و دينامية إعلان ىالرباط من أجل حركة جمعوية

تقديم

تقديم

تأتي دراسة المقارنة بين مضامين المناظرة الوطنية للجمعيات التي نظمتها دينامية إعلان الرباط بتاريخ 29-30-31 نونبر 2013 تحت شعار : من أجل حركة جمعوية قوية  مستقلة،

دراسة مقارنة

Les droits de la femme dans la constitution tunisienne de janvier 2014

 La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes.... Lire la suite

Nous avons 28 invités et aucun membre en ligne

compteur de visites

178075
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
216
269
485
175804
4541
6479
178075

Your IP: 23.20.64.16
Server Time: 2017-08-21 21:35:06