Get Adobe Flash player

 

خلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

I- رؤيتنا ومواقفنا حول منظومة القيم و متطلبات الدولة الديمقراطية

II- تفعيل مقتضيات الدستورفي المبادرة التشريعية و الحق في العرائض

III - مقترحاتنا ومطالبنا حول الإطار القانوني و الجبائي للجمعيات و الولوج إلى الفضاء العام وتقوية القدرات و العمل التطوعي

دوافع الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

دوافع وخلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

بتاريخ 11 أبريل 2012 صدر إعلان الرباط بتوقيع أزيد من 500 جمعية ردا على تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني التي أطلق بها حملة ضد الجمعيات للمس بمصداقيتها وشفافية تدبيرها، وبعيدا عن الاختيارات الإيديولوجية، كان الإعلان يرمي إلى:

Principales conclusions des délibérations de la dynamique de l’Appel de Rabat

I - La question des valeurs

II - La mise en œuvre démocratique des dispositions de la constitution concernant les associations

III - Cadre juridique et financier et fiscal des associations et accès à l’espace public

 

Motivations du dialogue civil non gouvernemental des associations démocratiques

Rencontre ouverte le 15 Avril à 9h à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc

 Le 11 avril 2012, l’Appel de Rabat a été lancé avec l’adhésion de plus de 500 associations. L’Appel a été une réaction aux déclarations du Ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société Civile (MCRPCV) qui venait de déclencher une campagne contre les associations visant à remettre en cause leur apport, leur crédibilité et leur transparence dans la gestion.

News Letter

Pour se connecter

تفاعلات

الاتحاد الدستوري يوصي بتحكيم العقل في النقاش حول المساواة و المناصفة

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.... إقرأ المزيد

واقع حال الممارسة الديمقراطية في المغرب تجعل الجمعيات والمنظمات الناشطة  في الحركة الجمعوية الديمقراطية أمام تحد مزدوج .فهي من جهة مطالبة باستمرارها في التشبث بالقيم الديمقراطية المؤسسة لهويتها والمحايثة لمختلف محطاتها النضالية في أفق بناء مجتمع ديمقراطي تقوده دولة الحق والقانون والمؤسسات.غير أنها من جهة أخرى مطالبة برفع تحدي التعامل مع المعطيات التي أفرزتها الظرفية الجديدة على الصعيد الوطني والإقليمي.

 

وإذا كان رفع هذا التحدي المزدوج يقتضي من المجتمع المدني الديمقراطي الاستمرار في التحلي بفضيلة الحوار والإنصات والانفتاح الايجابي على مختلف الفاعلين في المجتمع ومبادرتهم، فإنها مطالبة أكتر من أي وقت مضى، بالتذكير برؤيتها ورسالتها المؤطرة لمواقفها ومبادراتها وطرق تعاطيها مع التحديات السالفة الذكر.

إذا كانت هوية المجتمع المدني الديمقراطي وطبيعة المشروع المجتمعي الحامل له وطبيعة الأدوار المنوطة به في المجتمع تجعل منه فاعلا أساسيا في عملية دمقرطة المجتمع  والدولة، فإن نجاحه في تحقيق هذا الهدف تتحدد بشكل كبير بقدرته على أن يشكل على الدوام التجسيد الفعلي والتصريف العملي لقيم المجتمع الديمقراطي الذي ينشده.

في هذا الإطار فإن الحركة الجمعوية الديمقراطية بكل مكوناتها مطالبة باستثمار الزخم النضالي الذي عرفته البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية لأجل الدفع نحو إصلاحات أعمق في مجال إرساء ممارسة ديمقراطية حقيقية وذلك:

v بالدفع بالهوامش الديمقراطية التي خلقها الدستور الجديد إلى مداها الأبعد، ويتعلق الأمر بالخصوص بالهوامش المتعلقة باحترام وحماية الحقوق والحريات ، تكريس المساواة بين الجنسين في القانون والواقع، الحريات الفردية والجماعية،الدفع نحو منظومة قانونية مبنية على قواعد الشفافية واحترام القانون وإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الفساد ونهب المال العام .

v العمل على إعطاء مضمون اجتماعي واقتصادي للممارسة الديمقراطية، وهو ما لن يتأتى سوى بالنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي (الحق في التعليم و الحقق في الصحية، الشغل، السكن...) وهو ما يقتضي القطع مع المقاربة التجزيئية والهرمية لحقوق الإنسان.

v بالاستمرار في الضغط في اتجاه إخراج القوانين التنظيمية والقوانين العادية والمؤسسات المنصوص عليها دستوريا وفق نفس الروح الديمقراطية التي تأسست عليها مطالب إصلاح الدستور في 2011.

كما اعتبر الحوار المدني أن هناك مدخلين لتعزيز قيم الديمقراطية :مدخل الديمقراطية التشاركية ومدخل الحكامة الديمقراطية.

لاشك أن التنصيص الدستوري على مبادئ الحكامة الجيدة ودسترة هيئاتها يشكل قفزة نوعية في الدستور الجديد غير أن تحويل هذه المبادئ والمؤسسات إلى ضمانات حقيقية للشفافية والنزاهة يقتضي الأخذ بعين الإعتبار بالمحاذير التالية :

v أن مؤسسات الحكامة لا ينبغي أن تكون منافسا أو مزاحما بديلا للمؤسسات الدستورية المنتخبة بقدر ما ينبغي أن تؤدي وظائف التدقيق والوقاية وردع خروقات القانون ومختلف أشكال الفساد كما يجب أن تكون مسؤولة أمام الهيئات المنتخبة دون المس باستقلاليتها.

v أن مبادئ الحكامة ومؤسساتها لا ينبغي أن تشكل ذريعة لشرعنة دخول التكنوقراط إلى تدبير الشأن العام والتقليل من مصداقية وشرعية السياسة والأحزاب السياسية،  لما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على مصداقية الفعل السياسي الديمقراطي.

            

نداءالرباطوخياربناءالدولةالديمقراطية

تشكل دينامية إعلان الرباط تعبير عن وعي جماعي للحركة المدنية بضرورة اليقظة وتتبع السياسات الدولية وهي كذلك إرادة تعبيرية عن روح مجموع الحركات الاجتماعية والمجتمعية التي شكلت روح تغيير وإعادة بناء الدستور المغربي.

 ضمن هذا النسق نعتبر أن:

v   بناء الدولة الديمقراطية يتأسس على فهم عميق للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم كقيم ثقافية مجتمعية وليست كمساطر وآليات إجرائية غير حاملة للموروث الرمزي للديمقراطية باعتبـــــــــارها الحاضن للتعدد والتنوع و التدبير السلمي له،

v   بناء الدولة الديمقراطية يرتكز على المساواة و نبذ التمييز كمدخل واختيارات لا رجعة فيها ؛

v   بناء الدولة الديمقراطية يقوم على قاعدة حماية الحريات العامة و ضمانها باعتبارها آليات التعبير المجتمعي الحقيقية، فالحق في التجمعات، التظاهرات وتأسيس الجمعيات هي حريات وحقوق أساسية لا يمكن التراجع عنها أو التحكم فيها وكل تعديلات أو إصلاحات في قانون الحريات العامة لا يمكن أن يتأسس إلا على قاعدة توسيع فضاء الحريات وضمان استقلالها والحد من كل محاولات للسلطة التنفيذية في التحكم فيها، مع تمكينها من آليات تتبع و تقييم المسار الديمقراطي والسياسات العمومية بشكل مستقل؛

v   بناء الدولة الديمقراطية يرتكز على تمكين المؤسسات الدستورية الجديدة من الآليات و الإمكانات الضامنة لاستقلاليتها من اجل ممارسة اختصاصاتها كمؤسسات وطنية دستورية هدفها الرقابة ، التكييف وفضح الخروقات. وعدم اعتبارها منافسا أو بديلا للمؤسسات التنفيذية ، القضائية والتشريعية؛ 

v   بناء الدولة الديمقراطية يتحقق من خلال تمكين المجتمع المدني من آليات بلورة تتبع و تقييم السياسات العمومية بشكل مستقل عن قرارات الدولة بما يجعله شريكا وليس آلية تابعة، هذا التمكين تستتبعه ضرورات تقوية النسيج الجمعوي ماديا وقانونيا وتأهيله بشريا بما يضمن جودة مشاركته في الفضاء العام كفاعل في إنتاج وتقييم السياسات العمومية؛

نداءالرباطمناجلحكامةجيدة

إن الانخراط في الأوراش السالف ذكرها لا يقوم إلا من خلال تقوية مسلسل الحكامة سواء كآليات أو كمؤشرات والمقصود هنا مجموع الوسائل التي تمكن الفاعلين المدنيين من ممارسة أدوارهم الفعلية في فضاء يتميز بالتمكين، والشفافية، والولوج، والتدبير الأمثل للموارد.

 إن العمل في الفضاء العام يفرض التساوي في الولوج إلى المعلومات وتمكين الفاعلين بالأفضلية في الولوج السلس للمعلومات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لممارسة حقوقهم سواء في التشريع (العريضة التشريعية) أو في صياغة تتبع وتقييم السياسات العمومية كما أنها تعتبر آلية الرقابة وتتبع وضع الحريات وحقوق الإنسان.

دراسة مقارنة

الجوانب المالية والجبائية و المحاسباتية

محاولة قراءة مقارنة بين توصيات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وتوصيات دينامية إعلان الرباط حول الجوانب المالية والجبائية والمحاسبية المتعلقة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني:

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

التشاور العمومي

التشاور العمومي

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية

            من خلال دراسة تحليلية للنصين, تم رصد مجموعة من الملاحظات أهمها تتمثل في كون التقاء النصين في بعض المحاور مع الاشارة إلى ان الوثيقة الجمعوية تميزت عن الاخرى بكونها تطرقت للمزيد من العملات التي من شانها تعزيزو تكريس الديمقراطية, فإضافة الى مجموعة من نقط الالتقاء التي جاءت في الوثيقتين , فقد تميزت الوثيقة الجمعوية بالتطرق لما يلي:

الأرضية القانونية

مقارنة بين مقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني و دينامية إعلان ىالرباط من أجل حركة جمعوية

تقديم

تقديم

تأتي دراسة المقارنة بين مضامين المناظرة الوطنية للجمعيات التي نظمتها دينامية إعلان الرباط بتاريخ 29-30-31 نونبر 2013 تحت شعار : من أجل حركة جمعوية قوية  مستقلة،

دراسة مقارنة

Les droits de la femme dans la constitution tunisienne de janvier 2014

 La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes.... Lire la suite

Nous avons 20 invités et aucun membre en ligne

compteur de visites

178067
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
208
269
477
175804
4533
6479
178067

Your IP: 23.20.64.16
Server Time: 2017-08-21 21:32:41