Get Adobe Flash player

 

News Letter

Pour se connecter

تفاعلات

الاتحاد الدستوري يوصي بتحكيم العقل في النقاش حول المساواة و المناصفة

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.... إقرأ المزيد

Intervenants : Arnal do Serna Directeur de la Scuela Del Desarollo

Jamila Sayouri présidente de l’association « Adala » et membre du CNDH

 

Première intervention : Arnal do Serna Directeur de la Scuela Del Desarollo

Dans son intervention, , et dans le cadre du projet de l’Ecole pour le développement, où la question de la femme occupe une place particuliére, Mr.Arnaldo SERNA a essayé de cerner la thématique de la femme au Pérou en évoquant le concept de masculinité de la société, considérant l’homme comme le détenteur principal du pouvoir et de  la force, par conséquent, il ne peut exercer des tâches qui restent réservées  à la femme telle que la cuisine, l’éducation des enfants…etc. comme il ne peut exprimer ses émotions étant convaincu que cela est une particularité féminine.

Pr N.Bernoussi

La question du rapport entre la  loi fondamentale  et le  principe de l’égalité des droits entre les  sexes, n’est ni nouvelle ni fortuite, elle  a tout simplement pris un relief particulier  et est devenue  d’une actualité brûlante notamment depuis l’émergence de ce qui a été appelé « le Printemps arabe ».

En effet, le bouleversement des régimes politiques des Etats arabes et les fortes revendications en faveur de l’instauration des droits de l’homme a inévitablement reposer la question de l’universalité versus spécificité et a permis de focaliser la donne sur la question de la femme, de ses droits, de la préservation de ses acquis et de ses espérances. La déclaration du porte parole du Conseil national de transition libyen au lendemain de la chute de l’ancien régime, relative au rétablissement de la polygamie est un élément déterminant de la perception de la place de la femme par le politique et de la question du genre dans les rapports de pouvoir. La posture du pouvoir constituant marocain à cet égard est aussi expressive d’une volonté de modernité tempérée par des prescriptions prudentes, voire neutralisantes concernant notamment le principe d’égalité entre les sexes en matière de droits civils[1]. L’avant projet de la constitution tunisienne laisse perplexe quant à lui sur cette notion de complémentarité qui devient au prisme de l’actualité, susceptible de plusieurs interprétations.[2] Il convient de souligner à cet égard, la mobilisation remarquable de la société civile tunisienne  face à l’inquiétude de voir s’envoler les acquis de 56.L’Assemblée nationale constituante tunisienne allait elle par ce nouveau dispositif largement controversé, toucher à ce qui est considéré par beaucoup comme irréversible ?

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.

La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes. Ainsi, dans son article 34, la Constitution oblige l'Etat à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées élues. L'article 40 affirme que « tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable ». L'article 46, consacré plus particulièrement aux droits des femmes, inscrit dans la Constitution la protection des acquis de la femme, le principe de parité et la lutte contre les violences faites aux femmes :

بيــــان

 المناصفة والمساواة مدخل رئيس لتفعيل الدستور

تلقت الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية بارتياح كبير مضمون التقرير الموضوعاتي حول "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صوت إعمال غايات وأهداف"، الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

 وبعد الاطلاع على ملخص التقرير سجلت الشبكة ما يلي:

 تثمن الشبكة مضمون التقرير الموضوعاتي  وتعتبره خطوة  جريئة  في اتجاه تفعيل الدستور الجديد وإقرار المساواة والمناصفة وفتح باب الاجتهاد بعيدا عن التعصب والاختزال ، و في اتجاه بناء المجتمع الحداثي .

 تعتبر التقرير إنجازا مهما في شموليته ومنسجما مع روح الدستور ومضمونه خاصة ما يتعلق بالزواج والإرث والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. طبقا للفصل 19 من الدستور المغربي والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"...

 تؤكد على ضرورة  مساندة وصيانة وتفعيل هذا المكتسب الذي  يرفع حيفا مجحفا في حق المرأة المغربية وينتصر لقيم الحرية والمساواة ومطالب الحركة النسائية والديمقراطية والمدنية.

 تهنيء جميع مكونات الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب بهذا المنجز وتعتبر نتائجه جزءا من نضالاتها  وكفاحها الدائمين.

 تعلن انخراطها في كافة المبادرات الداعمة لهذا الإنجاز بهدف فتح نقاش موضوعي عام حول مضمون التقرير وشرح مضامينه  و الدفاع عنها .

 

         سكرتارية الشبكة

دراسة مقارنة

Les droits de la femme dans la constitution tunisienne de janvier 2014

 La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes.... Lire la suite

Nous avons 19 invités et aucun membre en ligne

compteur de visites

190170
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
189
810
187917
3714
5650
190170

Your IP: 54.224.50.28
Server Time: 2017-10-19 21:39:24